نتعاون مع إدارات المراقبة المالية (Intervención) في التدقيق العام والرقابة المالية، ونقدم الدعم المحاسبي والدعم في إدارة الأملاك للبلديات والكيانات التابعة لها.
راجعه فريق مدققي الحسابات في Controlaudit · شركة تدقيق مسجلة في ROAC برقم S1604 · آخر تحديث: 13/10/2026
يعرّف القانون العام للموازنة الإسباني (Ley General Presupuestaria) التدقيق العام بأنه التحقق، الذي يُجرى لاحقًا وبصورة منهجية، من النشاط الاقتصادي والمالي للقطاع العام من خلال إجراءات فحص انتقائية واردة في معايير التدقيق وتعليمات المراقبة العامة لإدارة الدولة (المادة 162 من القانون 47/2003). ويتخذ ثلاثة أشكال: تدقيق الانتظام المحاسبي وتدقيق الامتثال والتدقيق التشغيلي (المادة 164). وعلى المستوى المحلي، ينقل المرسوم الملكي 424/2017 هذا النموذج إلى الرقابة المالية، التي تُمارَس من خلال الرقابة الدائمة والتدقيق العام (المادة 29).
تخضع عمليات تدقيق حسابات القطاع العام لمعايير NIA-ES-SP، المعتمدة بموجب قرار IGAE المؤرخ 25/10/2019، إلى جانب ملاحظاتها التفسيرية ومدونة الأخلاقيات للتدقيق العام. وتُستثنى كيانات القطاع العام من التدقيق الإلزامي المنصوص عليه في قانون تدقيق الحسابات، باستثناء الشركات التجارية العامة (الحكم الإضافي الأول، الفقرة 2، من القانون 22/2015): إذ تتولى رقابتها أجهزة الرقابة الداخلية، التي يجوز لها الاستعانة بشركات خاصة.
تتعاون Controlaudit Auditores Certificados (ROAC رقم S1604) مع إدارات المراقبة المالية المحلية والإقليمية، ودائمًا وفق تعليماتها، في تدقيق الحسابات وتدقيق الامتثال والتدقيق التشغيلي، وفي الرقابة على الإعانات. كما نقدم المساعدة في الشؤون الاقتصادية والمحاسبية والدعم في إدارة الأملاك للهيئات المحلية في جميع أنحاء إسبانيا.
يُسند النص الموحد لقانون تنظيم المالية المحلية (TRLRHL) إلى الهيئات المحلية الرقابة الداخلية على إدارتها الاقتصادية وعلى هيئاتها المستقلة وشركاتها التجارية، بأشكالها الثلاثة: وظيفة المراقبة المالية المسبقة (función interventora)، والرقابة المالية (بما فيها تدقيق حسابات الكيانات التي يتم تحديدها)، ورقابة الفعالية (المادة 213). ويفصّل المرسوم الملكي 424/2017 ذلك: إذ يجب على جهاز المراقبة المالية أن يضمن، بموارده الذاتية أو بموارد خارجية، الرقابة الفعلية على 80% على الأقل من الموازنة العامة الموحدة، وأن يبلغ 100% خلال ثلاث سنوات مالية متتالية على أساس تحليل للمخاطر (المادة 4.3).
تُجيز المادة 34 من المرسوم الملكي 424/2017 للهيئة المحلية، بناءً على اقتراح جهاز المراقبة المالية، التعاقد مع شركات تدقيق خاصة تلتزم بتعليماته. وتضع المادة حدودًا: عقد لا تتجاوز مدته سنتين قابل للتمديد وفق تشريعات العقود، وثماني سنوات كحد أقصى من الأعمال لدى الكيان نفسه، وفترة انتظار مدتها سنتان بعد انقضاء تلك المدة. كما لا يجوز التعاقد مع من قام، في السنة نفسها أو السابقة، بأعمال أخرى للكيان في المجالات التي يتعين عليه إبداء الرأي فيها.
وفي القطاع العام للدولة، يجوز للمراقبة العامة لإدارة الدولة (IGAE) الاستعانة بشركات التدقيق لتنفيذ خطتها السنوية للتدقيق، مع الخضوع لقواعدها المتعلقة بالاستقلالية (الحكم الإضافي الثاني من القانون 47/2003). وفي مجال إدارة الأملاك، تُلزم لائحة أملاك الهيئات المحلية (RBEL) بإعداد جرد لجميع الأملاك والحقوق (المادة 17)، وتصحيحه سنويًا، والتحقق منه عند تجديد المجلس المحلي (المادة 33).
| الحالة | النص القانوني | ما يترتب عليه |
|---|---|---|
| التدقيق العام في الهيئات المحلية | المادة 29 من المرسوم الملكي 424/2017 | تدقيق الحسابات وتدقيق الامتثال والتدقيق التشغيلي وفقًا لمعايير IGAE وتعليماتها. |
| تعاون الشركات الخاصة مع إدارة المراقبة المالية المحلية | المادة 34 من المرسوم الملكي 424/2017 | بناءً على اقتراح المراقب المالي ووفق تعليماته؛ سنتان كحد أقصى قابلتان للتمديد، و8 سنوات كحد أقصى لدى الكيان نفسه. |
| الحد الأدنى لتغطية الرقابة | المادة 4.3 من المرسوم الملكي 424/2017 | رقابة فعلية على 80% من الموازنة الموحدة، وعلى 100% خلال ثلاث سنوات مالية. |
| المعايير الفنية لتدقيق حسابات القطاع العام | قرار IGAE المؤرخ 25/10/2019 | تطبيق NIA-ES-SP وملاحظاتها التفسيرية ومدونة الأخلاقيات. |
| الحساب العام للهيئة المحلية | المواد من 208 إلى 212 من TRLRHL | تقديمه قبل 15 مايو، وتقرير اللجنة الخاصة للحسابات قبل 1 يونيو، ومصادقة المجلس بكامل هيئته (Pleno) قبل 1 أكتوبر. |
| جرد الأملاك | المادتان 17 و33 من RBEL | جرد جميع الأملاك والحقوق، وتصحيحه سنويًا، والتحقق منه عند تجديد المجلس المحلي. |
التعاون مع إدارة المراقبة المالية في تدقيق حسابات الكيانات التابعة، وفي تدقيق الامتثال والتدقيق التشغيلي، والدعم في الرقابة الدائمة المدرجة في الخطة السنوية للرقابة المالية.
مراجعة حسابات تبرير الإعانات الممولة من أموال أوروبية أو حكومية أو إقليمية والممنوحة للهيئات المحلية والجامعات. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على تدقيق الإعانات.
دعم الدوائر الاقتصادية في إعداد الحساب العام، وإعداد الموازنة وتصفيتها، وعمليات الافتتاح والإقفال والتسوية المحاسبية، وإرسال المعلومات المحاسبية والمتعلقة بالموازنة والاقتصادية إلى وزارة المالية، وإلى جهاز الرقابة الخارجية في الإقليم، وإلى الإقليم ذي الحكم الذاتي المعني.
تصميم أدلة القواعد والإجراءات، وإعداد جرد الأملاك أو تحديثه، وربط الجرد بالمحاسبة، وتحسين نظم المعلومات، وتدريب الموظفين.
دعم إدارات المراقبة العامة، على مستوى الدولة والأقاليم، في تنفيذ خطتها السنوية للرقابة المالية أو للتدقيق، عندما تستعين بالتعاون الخاص.
ننطلق من الخطة السنوية للرقابة المالية أو من الحاجة المحددة للدوائر الاقتصادية، ونحدد النطاق ونوع التدقيق والكيانات المعنية.
تُبرَم المهمة وفقًا لتشريعات عقود القطاع العام وفي حدود المادة 34 من المرسوم الملكي 424/2017. وقبل تقديم العرض نتحقق من استقلاليتنا تجاه الكيان.
نراجع بيئة الرقابة والأنظمة المطبقة ومخاطر الكيان، ونتفق مع إدارة المراقبة المالية على برنامج العمل.
نطبق إجراءات NIA-ES-SP وتعليمات جهاز المراقبة المالية، أو ننفذ الأعمال المحاسبية والمتعلقة بالأملاك المتفق عليها. وتتوقف المدة على النطاق وعلى الجدول الزمني للخطة.
نسلّم المسودة إلى إدارة المراقبة المالية، وهي المسؤولة عن تقارير الرقابة، وندعم متابعة التوصيات والتدابير التصحيحية.
نعم. تُجيز المادة 34 من المرسوم الملكي 424/2017 للهيئة المحلية، بناءً على اقتراح جهاز المراقبة المالية، التعاقد مع شركات تدقيق خاصة للتعاون في التدقيق العام. وتعمل الشركة وفق تعليمات المراقب المالي، الذي يظل المسؤول عن الرقابة.
لكل عقد مدة قصوى قدرها سنتان، قابلة للتمديد وفق تشريعات عقود القطاع العام. ولا يجوز تجاوز ثماني سنوات من الأعمال لدى الكيان نفسه عبر عقود متتالية، وبعدها يجب انتظار سنتين قبل التعاقد مجددًا مع الشركة نفسها.
هي معايير التدقيق الدولية المكيّفة للقطاع العام الإسباني، المعتمدة بموجب قرار المراقبة العامة لإدارة الدولة (IGAE) المؤرخ 25/10/2019، إلى جانب ملاحظاتها التفسيرية ومدونة الأخلاقيات للتدقيق العام. وتُطبَّق على عمليات تدقيق حسابات القطاع العام.
يميّز القانون 47/2003 بين تدقيق الانتظام المحاسبي وتدقيق الامتثال والتدقيق التشغيلي (المادة 164). وعلى المستوى المحلي، تشير المادة 29 من المرسوم الملكي 424/2017 إلى تدقيق الحسابات وتدقيق الامتثال والتدقيق التشغيلي.
يستثني الحكم الإضافي الأول، الفقرة 2، من القانون 22/2015 كيانات القطاع العام من نظام التدقيق الإلزامي الذي يقرره، باستثناء الشركات التجارية العامة. كما تخضع الشركات البلدية للرقابة المالية التي تمارسها إدارة المراقبة المالية. ومن المستحسن تحليل وضع كل كيان تابع على حدة.
دعم الدوائر الاقتصادية في إعداد الحساب العام، والموازنة وتصفيتها، والإقفال والافتتاح المحاسبي، وتسوية الأرصدة، وإرسال المعلومات إلى الإدارات العامة الأخرى. ويُكيَّف العمل وفق الموارد المتاحة لكل بلدية.
تُلزم لائحة أملاك الهيئات المحلية بالاحتفاظ بجرد لجميع الأملاك والحقوق، وتصحيحه سنويًا، والتحقق منه عند تجديد المجلس المحلي. ومن دون جرد مطابَق مع المحاسبة، لا تعكس الميزانية العمومية الذمة المالية بصورة عادلة.
نعم. نتعاون مع كيانات عامة في جميع أنحاء إسبانيا، ونكيّف العمل وفق التشريعات الإقليمية المطبقة في كل حالة. تواصلوا معنا لدراسة حالتكم.
النصوص القانونية المذكورة في هذه الصفحة، مع روابط إلى نصها الرسمي:
معلومات عامة محدَّثة حتى 13/10/2026، ولا تغني عن تحليل حالتكم الخاصة.
أخبرونا بحالتكم وسيتواصل معكم أحد مدققي الحسابات في Controlaudit.
القرار لكم بشأن ملفات تعريف الارتباط.
نستخدم ملفات تعريف ارتباط خاصة بنا ضرورية لعمل الموقع. وبإذنكم، سنستخدم أيضًا ملفات تعريف ارتباط تحليلية لمعرفة كيفية استخدام الموقع، وأخرى إعلانية لقياس حملاتنا. ويمكنكم قبولها أو رفضها أو اختيار ما تريدون منها، وتغيير رأيكم متى شئتم. لمزيد من المعلومات، انظروا سياسة ملفات تعريف الارتباط.
