الوضع التنظيمي في تاريخ هذا التحديث. راجعنا النص الموحد للمرسوم التشريعي 2/2015 المنشور في موقع الجريدة الرسمية للدولة الإسبانية (BOE.es)، وآخر تحديث له بتاريخ 10/08/2026. وقد عدّل القانون 5/2025 المؤرخ 30 مايو 2025 بشأن التدابير الضريبية والإدارية والمالية وتنظيم حكومة الإقليم (Generalitat) مواد عديدة من قانون التعاونيات، لكنه، وفقًا لذلك النص الموحد، لم يعدّل المادة 50 ولا الفقرة 13 من المادة 91، وهما اللتان تنظمان حالات التدقيق.
الحركة التعاونية في مقاطعة أليكانتي
تُعدّ التعاونيات ركيزة مهمة في اقتصاد أليكانتي، ولا سيما في قطاع الصناعات الزراعية الغذائية في منطقة فيغا باخا (أوريويلا، وكايوسا دي سيغورا، وألمورادي، وبيلار دي لا أورادادا) وفي منطقة لالاكانتي، وبصورة متزايدة في مجال الإسكان، بما في ذلك صيغ السكن التشاركي. ولها نظام خاص بها: إذ ينظم قانون فالنسيا هيئاتها ومحاسبتها وتدقيق حساباتها، ويُحيل جزئيًا إلى التشريع التجاري وتشريع التدقيق.
متى يجب تدقيق حسابات تعاونية في فالنسيا
تُلزم المادة 50.1 من المرسوم التشريعي 2/2015 بإخضاع الحسابات السنوية وتقرير الإدارة للتدقيق الخارجي في أربع حالات:
| الحالة | النص | ملاحظات |
|---|---|---|
| عندما يشترطه قانون تدقيق الحسابات ولوائحه التنفيذية | المادة 50.1.a) | تُحيل إلى الحالات العامة في القانون 22/2015 ولائحته التنفيذية (المرسوم الملكي 2/2021) |
| عندما تكون التعاونية قد أنشأت قسم ائتمان | المادة 50.1.b) | بصرف النظر عن حجمها |
| بطلب من 10% من الأعضاء على الأقل أو من 50 عضوًا، يُوجَّه إلى سجل التعاونيات | المادة 50.1.c) | يجب تقديمه قبل مضي ثلاثة أشهر على إقفال السنة المالية؛ ويتحمل الطالبون النفقات، ولهم الرجوع على أعضاء مجلس الإدارة إذا ثبتت عيوب أو مخالفات جسيمة |
| عندما ينص عليه النظام الأساسي أو تقرره الجمعية العامة أو أعضاء مجلس الإدارة أو لجنة الرقابة على الإدارة | المادة 50.1.d) | تدقيق نظامي أو اختياري |
| تعاونيات الإسكان التي لديها مشاريع قيد التطوير | المادة 91.13 | حالات إضافية، يرد شرحها أدناه |
| اتحادات التعاونيات | المادة 106.3 | تدقيق خارجي إلزامي |
الإحالة الواردة في الفقرة a) هي الأكثر إثارة للتساؤلات. فقانون فالنسيا لا يحدد عتبات خاصة به، بل يستند إلى أنظمة تدقيق الحسابات. وتشمل هذه الأنظمة، ضمن أمور أخرى، معيار الحجم الذي تربطه اللائحة التنفيذية للتدقيق بحدود المادة 263.2 من قانون شركات الأموال الإسباني (LSC)، وحالات الإعانات أو المساعدات العامة والعقود مع القطاع العام التي تتجاوز 600,000 يورو. ونشرح هذه الحالات العامة في دليلنا عن التدقيق الإلزامي للحسابات وعتباته في عام 2026. أما كيفية تطبيق هذه المعايير على تعاونية بعينها، كاحتساب رقم أعمالها مثلًا، فيجب تحليلها حالةً بحالة.
الآثار العملية للالتزام
- التعيين. تعيين مدققي الحسابات وعزلهم من الاختصاص الحصري للجمعية العامة، ولا يجوز تفويضه (المادة 31.1.a).
- المستشار القانوني. يجب على التعاونيات الملزمة بالتدقيق أن تعيّن، بقرار من مجلس الإدارة، شخصًا يتولى الاستشارة القانونية (المادة 51).
- المواعيد. يُعدّ مجلس الإدارة الحسابات وتقرير الإدارة خلال أربعة أشهر كحد أقصى من الإقفال، ويضعها تحت تصرف مدقق الحسابات (المادة 63.4). وتُودَع الحسابات وتقرير الإدارة وتقرير التدقيق في سجل التعاونيات خلال الشهر التالي للمصادقة عليها (المادة 63.8).
- إقفال السجل. إذا مضت سنة على الإقفال دون إيداع الحسابات المصادق عليها، لا يقيّد السجل أي وثائق جديدة، إلا في حالات استثنائية (المادة 63.9).
- نظام العقوبات. يُعدّ عدم تعيين مدققي الحسابات وعدم إخضاع القوائم المالية وتقرير الإدارة لتحققهم في المواعيد القانونية مخالفة جسيمة جدًا (المادة 117.4.c).
تعاونيات الإسكان: شفافية الحسابات بحسب المشروع
تدير تعاونيات الإسكان مساهمات أسر كثيرة على مدى سنوات، ولذلك يعزز القانون الرقابة ما دام المشروع قائمًا. وتنص المادة 91.13 على وجوب تدقيق حساباتها في الحالات المقررة بصفة عامة، وفضلًا عن ذلك، ما دامت المساكن أو المحلات لم تُخصَّص للأعضاء أو تُنقل إليهم، في السنوات المالية التي تتوافر فيها إحدى الحالات التالية:
- أن يكون لدى التعاونية قيد التطوير أكثر من خمسين مسكنًا ومحلًا مجتمعةً.
- أيًّا كان العدد، إذا كانت موزعة على مراحل أو مشاريع مختلفة.
- أن تكون التعاونية قد منحت صلاحيات تتعلق بالإدارة التجارية لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين من غير أعضاء مجلس الإدارة.
الحالة الثالثة شائعة عندما تتعامل التعاونية مع شركة إدارة محترفة. ومن جهة أخرى، يجب على التعاونيات التي تنفذ أكثر من مرحلة أو مشروع إنشاء قسم لكل منها (المادة 91.9)، وهو ما يقتضي محاسبة تتيح معرفة إيرادات كل مشروع وتكاليفه والمساهمات فيه. ويتيح هذا الفصل للأعضاء معرفة أوجه إنفاق أموالهم.
التعاونيات الزراعية الغذائية: الخصوصيات المحاسبية
يجب على التعاونيات مسك محاسبة تتوافق مع القانون التجاري الإسباني (Código de Comercio) والخطة المحاسبية العامة الإسبانية (PGC)، مع مراعاة خصوصيات نظامها الاقتصادي (المادة 63.2). وتُفصَّل هذه الخصوصيات في الأمر الوزاري EHA/3360/2010 المؤرخ 21 ديسمبر 2010 الذي يعتمد القواعد المتعلقة بالجوانب المحاسبية للشركات التعاونية. ومن الناحية العملية، فإن المجالات التي تستدعي عادةً قدرًا أكبر من العناية في التعاونية الزراعية الغذائية هي:
- تصنيف رأس المال الاجتماعي ضمن حقوق الملكية أو ضمن الالتزامات، بحسب شروط الاسترداد.
- الاحتياطي الإلزامي (المادة 70) وصندوق التدريب والتنمية التعاونية (المادة 72).
- العمليات مع الأعضاء، ولا سيما تقييم المنتجات المسلَّمة وتسويتها.
- الفصل بين النتائج التعاونية والنتائج غير التعاونية.
- الإعانات الزراعية وإعانات الأموال الأوروبية، التي قد تُنشئ بحد ذاتها الالتزام بالتدقيق.
إذا كانت تعاونيتكم بحاجة إلى دعم في إعداد حسابات تحترم هذه القواعد، يمكنكم الاطلاع على خدمتنا في إعداد الحسابات السنوية.
ما الذي تغيّر بموجب القانون 5/2025
عدّل القانون 5/2025 (BOE-A-2025-11959)، النافذ منذ 01/06/2025، مواد مختلفة من المرسوم التشريعي 2/2015. ووفقًا لحواشي النص الموحد، شملت التعديلات، ضمن أمور أخرى:
- الفقرتين 3 و14 من المادة 91 (غرض تعاونيات الإسكان والسكن التشاركي).
- فقرة جديدة في المادة 63.8 (إيداع الحسابات).
- المادة 74.1 (تخفيض الحد الأدنى لرأس المال الاجتماعي، بميزانية يتحقق منها مدققو الحسابات).
- تنظيمًا جديدًا لتعاونيات المبادرة الاجتماعية.
ثم أدخل القانون 5/2026 المؤرخ 31 يوليو 2026 بشأن التدابير الضريبية والإدارية والمالية وتنظيم حكومة الإقليم (BOE-A-2026-19331) تعديلات أخرى، نافذة منذ 11/08/2026. ولم يغيّر أيٌّ من القانونين، وفقًا للنص الموحد الذي رجعنا إليه، حالات التدقيق الواردة في المادة 50 ولا في المادة 91.13.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن أن تكون تعاونية صغيرة ملزمة بالتدقيق؟
نعم. فقسم الائتمان، وطلب الأقلية، والنظام الأساسي، وحالات تعاونيات الإسكان، وحالات الإعانات والعقود العامة الواردة في أنظمة التدقيق، لا تتوقف على الحجم.
من يعيّن مدقق حسابات التعاونية؟
الجمعية العامة، على سبيل الحصر ودون جواز التفويض. وإذا طلبت أقلية الأعضاء التدقيق، يعود التعيين إلى سجل التعاونيات.
متى يجب تدقيق حسابات تعاونية إسكان؟
إضافةً إلى الحالات العامة، وما دامت المساكن لم تُخصَّص أو تُنقل، في السنوات المالية التي يكون لديها فيها أكثر من خمسين مسكنًا ومحلًا قيد التطوير، أو عدة مراحل أو مشاريع، أو تكون قد منحت صلاحيات الإدارة لأشخاص من خارج مجلس الإدارة.
المصادر الرسمية
- المرسوم التشريعي 2/2015 المؤرخ 15 مايو 2015 الصادر عن مجلس حكومة الإقليم (Consell)، النص الموحد لقانون التعاونيات في إقليم فالنسيا (النص المحدَّث في BOE.es)
- القانون 5/2025 المؤرخ 30 مايو 2025 بشأن التدابير الضريبية والإدارية والمالية وتنظيم حكومة الإقليم (BOE-A-2025-11959)
- الأمر الوزاري EHA/3360/2010 المؤرخ 21 ديسمبر 2010، القواعد المتعلقة بالجوانب المحاسبية للشركات التعاونية
- المرسوم الملكي رقم 2/2021، اللائحة التنفيذية لقانون تدقيق الحسابات
إذا كانت تعاونيتكم بحاجة إلى تدقيق الحسابات السنوية أو تريد معرفة ما إذا كانت ملزمة به، تواصلوا مع فريقنا. نعمل من أليكانتي مع جهات في أنحاء المقاطعة كافة؛ ويمكنكم التعرف إلينا أكثر في صفحتي مدققو حسابات في أليكانتي وفي فالنسيا. وإذا كانت جهتكم تتعامل مع البلديات، فقد يهمكم أيضًا مقالنا عن الرقابة المالية في البلديات وتعاون مدققي الحسابات من القطاع الخاص.
إذا كان مقر تعاونيتكم في إقليم آخر، فالقانون المطبق مختلف: فلإقليم مرسية قانونه الخاص بالتعاونيات، شأنه شأن قشتالة-لا مانتشا. ونشرح ذلك في صفحتينا مدققو حسابات في مرسية ومدققو حسابات في ألباسيتي.
أعدّ هذا المقال الفريق الفني في Controlaudit. آخر تحديث: 08/10/2026. هذا المحتوى لأغراض إعلامية ولا يغني عن الاستشارة المهنية بشأن حالتكم الخاصة.