نقيّم باستقلالية ما إذا كانت مؤسستكم تستخدم مواردها بالاقتصاد والكفاءة والفعالية، ونقترح عليكم تحسينات محددة في العمليات والرقابة الداخلية ورقابة الموازنة.
راجعه فريق مدققي الحسابات في Controlaudit · شركة تدقيق مسجلة في ROAC برقم S1604 · آخر تحديث: 13/10/2026
تدقيق الأداء أداة لتقييم الأداء الشامل للمؤسسة بما يتجاوز معلوماتها المالية. فهو يحلل ما إذا كانت الموارد تُستخدم بكفاءة وفعالية واقتصاد، وما إذا كانت العمليات الداخلية متوافقة مع الاستراتيجية والأهداف. ولهذا الغرض يراجع العمليات التشغيلية، والرقابة الداخلية، والتنظيم، واتخاذ القرار، ومؤشرات الأداء.
والأمر لا يتعلق بالتحقق من الأرقام المحاسبية، بل بتقييم كيفية إدارة الجهة وكيف يمكن أن تعمل على نحو أفضل. ويحلل فريقنا عملياتكم ويحدد مسارات عمل أكثر فعالية. ونطبّق نهج التحسين المستمر: مراجعة دورية للعمليات، وخفض تكاليف الفرصة البديلة، وترشيد الموارد. والنتيجة توصيات عملية قابلة للتطبيق لتحسين الإنتاجية، وتعزيز الرقابة، وترشيد التكاليف، ودعم الإدارة في قراراتها الاستراتيجية.
وفي الكيانات غير الهادفة للربح وهيئات القانون العام، تُسأل أجهزة الحوكمة عن إدارة المؤسسة. ولهذه الجهات نُعدّ تقرير تشخيص للإدارة يقيّم خمسة مجالات:
ولأنه ليس تدقيقًا للحسابات، لا يجوز تقديم التقرير على أنه تقرير تدقيق (المادة 2.5 من RLAC).
لا يوجد نص عام يُلزم بإجراء تدقيق الأداء، لكن التشخيص يتحقق من التزامات قانونية محددة لكل نوع من الجهات.
وتُراجَع لكل جهة أيضًا الأنظمة الإقليمية المنطبقة عليها في شأن المؤسسات غير الربحية والجمعيات والشفافية.
تحليل حالات التعارض. إذا كانت Controlaudit مدقق حسابات الجهة، نحلل قبل قبول المهمة ما إذا كانت متوافقة مع استقلاليتنا. إذ يَعُدّ القانون رقم 22/2015، مع بعض الاستثناءات، نوعين من الخدمات من حالات التعارض (المادة 16.1.b) من قانون تدقيق الحسابات الإسباني، LAC):
ولا يجوز تقديم هذه الخدمات إلا إذا تحمّلت الجهة المسؤولية عن نظام الرقابة الداخلية ونُصّ على ذلك في العقد (المادتان 49 و51 من RLAC).
| الحالة | النص القانوني | ما يترتب عليها |
|---|---|---|
| النقابات المهنية | المادة 11 من القانون رقم 2/1974 | تقرير سنوي يتضمن الإدارة الاقتصادية، وتفصيل نفقات الموظفين، ومكافآت مجلس الإدارة، والاشتراكات، والشكاوى. ويجب نشره على الموقع الإلكتروني خلال النصف الأول من العام |
| هيئات القانون العام | المادة 2.1.e) من القانون رقم 19/2013 | التزامات بالشفافية في أنشطتها الخاضعة للقانون الإداري |
| الجهات الخاصة المتلقية لمساعدات عامة | المادة 3.b) من القانون رقم 19/2013 | النشر الاستباقي للمعلومات إذا تلقت في سنة واحدة أكثر من 100,000 يورو من المساعدات، أو إذا مثّلت هذه المساعدات 40% على الأقل من إيراداتها بحد أدنى قدره 5,000 يورو |
| المؤسسات غير الربحية ذات الاختصاص الوطني | المادة 25 من القانون رقم 50/2002 | المصادقة على الحسابات خلال ستة أشهر، وتقديمها إلى جهة الوصاية (Protectorado) خلال عشرة أيام عمل، وخطة عمل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المالية. والتدقيق إلزامي إذا تجاوزت حدّين من ثلاثة: 2,400,000 يورو من الأصول، و2,400,000 يورو من الإيرادات، و50 عاملًا |
| الجمعيات | المادة 14 من القانون الأساسي رقم 1/2002 | محاسبة تعكس الصورة الصادقة، وجرد للأصول، ودفتر للمحاضر، ومصادقة سنوية على الحسابات من الجمعية العامة |
| حماية البيانات | اللائحة العامة لحماية البيانات (RGPD) والقانون الأساسي رقم 3/2018 | تُراجَع درجة الامتثال في إطار التشخيص |
| الجهات التي ندقق حساباتها أيضًا | المادة 16.1.b).3.º و5.º من LAC؛ المادتان 49 و51 من RLAC | تحليل مسبق لحالات التعارض: يجب أن تتحمل الجهة المسؤولية عن الرقابة الداخلية |
تشخيص الإدارة للمؤسسات غير الربحية والجمعيات. ويشمل الإدارة الاقتصادية والمالية، والشفافية، والامتثال القانوني، وحماية البيانات، ونظم المعلومات، وأجهزة الحوكمة، والاستراتيجية. ونحدد مواطن القوة والضعف ونقترح التحسينات.
تشخيص مكيّف مع هيئات القانون العام: التقرير السنوي، والشفافية، وإدارة الاشتراكات، ونظام حالات عدم الجمع وتعارض المصالح، والمخاطر على مجلس الإدارة.
نطبّق أنظمة لرقابة الموازنة ونتابع تنفيذ الموازنة مع تحليل الانحرافات. ويشمل ذلك رقابة السيولة والمصروفات المالية، وتحليل النسب المالية والمجموعات الرئيسية في الميزانية، وتحديد المسؤولين عن كل هدف.
نحلل العمليات التشغيلية والإدارية، ونعيد تصميم مسارات العمل، ونحدد الإجراءات ومؤشرات الأداء لتحسين الفعالية والكفاءة.
نحدد مع الإدارة أو جهاز الحوكمة الأهداف والمجالات التي ستُراجَع والجدول الزمني، ونحلل حالات التعارض إذا كنا مدققي حساباتكم بالفعل. ويُنجَز ذلك في أسبوع أو أسبوعين.
نراجع المستندات الداخلية ونجري مقابلات مع المسؤولين عن كل مجال.
نقيّم العمليات والرقابة الداخلية والحوكمة والشفافية والامتثال القانوني ونظم المعلومات مقارنةً بالممارسات الجيدة والمؤشرات.
نناقش النتائج مع الإدارة لتأكيد الوقائع وتقييم مدى قابلية التوصيات للتطبيق.
نسلّم التقرير متضمنًا التوصيات مرتبةً حسب الأولوية، والمسؤولين، والمهل المقترحة. ونعرضه على جهاز الحوكمة إذا طُلب منا ذلك.
إذا رغبتم، نتابع دوريًا تطبيق التحسينات ورقابة الموازنة، مع تقارير عن الانحرافات.
تدقيق الحسابات، الذي ينظّمه القانون رقم 22/2015، يُبدي رأيًا حول ما إذا كانت الحسابات السنوية تعبّر عن الصورة الصادقة. أما تدقيق الأداء فيقيّم كيفية إدارة المؤسسة: العمليات، وأدوات الرقابة، والحوكمة، والموازنة. ولا يتضمن رأيًا بشأن الحسابات، ولا يجوز تقديم تقريره على أنه تقرير تدقيق (المادة 2.5 من اللائحة التنفيذية لقانون تدقيق الحسابات الإسباني، RLAC).
بوجه عام، لا. لكن كثيرًا من الجهات تقع عليها التزامات يساعد التشخيص على الوفاء بها. فمثلًا، يجب على النقابات المهنية نشر تقرير سنوي خلال النصف الأول من العام (المادة 11 من القانون رقم 2/1974)، وتخضع الجهات الخاصة التي تتلقى مبالغ معينة من المساعدات العامة لقانون الشفافية رقم 19/2013.
يتوقف ذلك على النطاق. فقانون تدقيق الحسابات يَعُدّ التدقيق الداخلي وتصميم أدوات الرقابة الداخلية على المعلومات المالية من الخدمات المتعارضة مع التدقيق، ما لم تتحمل الجهة المسؤولية عن الرقابة الداخلية ويُنصّ على ذلك في العقد (المادة 16.1.b) من قانون تدقيق الحسابات الإسباني، LAC، والمادتان 49 و51 من لائحته التنفيذية، RLAC). وقبل القبول نحلل كل حالة، وإذا وُجد تعارض نُبلغكم بذلك.
يمنحهم رؤية مستقلة لوضع الإدارة، مع مواطن القوة التي يُستحسن تعزيزها ومواطن الضعف التي يجب تصحيحها. فأعضاء أجهزة الحوكمة يُسألون عن إدارة الجهة، ولذلك فإن الكشف المبكر عن مخاطر الشفافية أو المشروعية أو حماية البيانات يقلّص مسؤولياتهم المحتملة.
يتوقف ذلك على حجم الجهة والمجالات التي تُراجَع. وعلى سبيل الاسترشاد، يستغرق تشخيص جهة متوسطة الحجم عادةً من أربعة إلى ثمانية أسابيع من الاجتماع الأولي حتى التقرير النهائي. ويمكن أن تكون متابعة رقابة الموازنة شهرية أو ربع سنوية.
هي عملية تحديد الأهداف الاقتصادية، وتعيين المسؤولين، ومقارنة النتائج الفعلية بالمتوقعة دوريًا، وتصحيح الانحرافات. ونصمّم الموازنة وتقارير المتابعة، ونضع مؤشرات للسيولة والمصروفات المالية والربحية، وندرّب فريقكم لكي يتمكن من إدامة النظام.
نعم. فالتقرير موجّه إلى الإدارة أو جهاز الحوكمة الذي كلّف به، وتُعامَل المعلومات التي تقدّمونها لنا بسرية ووفقًا لأنظمة حماية البيانات. وأنتم من يقرر مشاركة التقرير مع أطراف ثالثة، كالمؤسسات المالية أو المستثمرين.
النصوص القانونية المذكورة في هذه الصفحة، مع روابط إلى نصها الرسمي:
معلومات عامة محدَّثة حتى 13/10/2026. ولا تغني عن تحليل حالتكم بعينها.
خدمات ذات صلة
تقييم الخدمات وتطبيق سياسات الأجور، ولا سيما في قطاع الفنادق والمطاعم.
إعداد مهني للحسابات السنوية للشركات التي ترغب في رفع جودة معلوماتها المالية. وبموجب المتطلبات القانونية، لا نقدّم هذه الخدمة إلا للجهات التي لسنا مدققي حساباتها.
نُجري تدقيق القوائم المالية وفق أعلى معايير الجودة والدقة المهنية.
أخبرونا بحالتكم وسيتواصل معكم أحد مدققي الحسابات في Controlaudit.
القرار لكم بشأن ملفات تعريف الارتباط.
نستخدم ملفات تعريف ارتباط خاصة بنا ضرورية لعمل الموقع. وبإذنكم، سنستخدم أيضًا ملفات تعريف ارتباط تحليلية لمعرفة كيفية استخدام الموقع، وأخرى إعلانية لقياس حملاتنا. ويمكنكم قبولها أو رفضها أو اختيار ما تريدون منها، وتغيير رأيكم متى شئتم. لمزيد من المعلومات، انظروا سياسة ملفات تعريف الارتباط.
