تقارير مدقق الحسابات التي يشترطها التشريع التجاري في عمليات الشركات، والفحوص المحدودة، والإجراءات المتفق عليها، تُصدرها شركة تدقيق حسابات مسجلة في السجل الرسمي لمدققي الحسابات في إسبانيا (ROAC).
راجعه فريق مدققي الحسابات في Controlaudit · شركة تدقيق مسجلة في ROAC برقم S1604 · آخر تحديث: 13/10/2026
نقدّم تقارير خاصة وخدمات تأكيد ضمن ثلاث مجموعات رئيسية.
ومن المهم التمييز بين درجة التأكيد في كل عمل:
وتحظر المادة 2.5 من RLAC تقديم هذين العملين الأخيرين على أنهما تقريرا تدقيق حسابات.
ترد الحالات التجارية في النص الموحد لقانون شركات الأموال الإسباني، وفيما يخص التحويل والاندماج والانقسام، في الكتاب الأول من المرسوم الملكي بقانون رقم 5/2023، الذي ينظّم التعديلات الهيكلية.
ويحدد النص القانوني من يحق له إصدار التقرير:
وللميزانيات العمومية التي تستند إليها العملية عمر أقصى: ستة أشهر في الزيادة من الاحتياطيات وفي التخفيض بسبب الخسائر. وفي الاندماج، تصلح آخر ميزانية سنوية إذا أُقفلت خلال الأشهر الستة السابقة لمشروع الاندماج (المادة 43 من المرسوم الملكي بقانون رقم 5/2023).
وتخضع الفحوص المحدودة والإجراءات المتفق عليها للمعايير الدولية الصادرة عن IAASB لا لـالقانون رقم 22/2015، لأنها ليست تدقيقًا للحسابات (المادة 2.3 من RLAC).
| الحالة | النص القانوني | ما يترتب عليها |
|---|---|---|
| زيادة رأس المال بمقاصة الديون في الشركة المساهمة | المادة 301.3 من LSC | شهادة من مدقق حسابات الشركة تثبت دقة البيانات المتعلقة بالديون. وإذا لم يكن للشركة مدقق، يعيّنه السجل التجاري. وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة يكفي تقرير أعضاء مجلس الإدارة (المادة 301.2) |
| زيادة رأس المال من الاحتياطيات | المادة 303.2 من LSC | ميزانية عمومية تصادق عليها الجمعية العامة، لا يتجاوز عمرها ستة أشهر، يدققها مدقق حسابات الشركة أو مدقق يعيّنه السجل التجاري |
| تخفيض رأس المال بسبب الخسائر | المادة 323 من LSC | ميزانية عمومية لا يتجاوز عمرها ستة أشهر يدققها مدقق الحسابات. وإذا لم تكن الشركة ملزمة بالتدقيق، يعيّنه أعضاء مجلس الإدارة |
| الحصص العينية في الشركة المساهمة | المادتان 67 و69 من LSC | تقرير خبير مستقل يعيّنه أمين السجل، باستثناء الحالات الواردة في المادة 69 |
| استبعاد حق الأفضلية في الاكتتاب في الشركة المساهمة | المادة 308.2.a) من LSC | تقرير خبير مستقل، غير مدقق حسابات الشركة، يعيّنه السجل التجاري |
| التحويل | المادتان 20.3 و22 من المرسوم الملكي بقانون رقم 5/2023 | تقرير مدقق الحسابات بشأن الميزانية العمومية إذا كانت الشركة ملزمة بالتدقيق. ولا يلزم خبير إلا إذا تحولت إلى شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم |
| الاندماج والانقسام | المواد 41 و43 و44 و63 من المرسوم الملكي بقانون رقم 5/2023 | ميزانية اندماج يدققها مدقق الحسابات إذا وُجد التزام بالتدقيق. وتقرير خبراء عندما تشارك شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم |
| إعانات تزيد على 30,000 يورو | المادة 13.3 مكرر من القانون رقم 38/2003 | الشركات التي لا يجوز لها تقديم حساب الأرباح والخسائر بالنموذج المختصر تثبت مهل السداد لديها بشهادة من مدقق الحسابات أو بتقرير إجراءات متفق عليها |
فحص قوائم كاملة أو مرحلية من خلال الاستفسارات والإجراءات التحليلية، بدرجة تأكيد محدودة. وهو مفيد للبنوك والمستثمرين والشركات الأم.
نطبّق الاختبارات المحددة التي يُتفق عليها معكم أو التي تحددها قواعد معينة، ونُبلغ بالنتائج دون إبداء رأي. ويُستخدم مثلًا لإثبات مهل السداد، أو للوفاء بشروط قرض (التعهدات المالية covenants)، أو للتحقق من بنود محددة.
تدقيق الميزانية العمومية التي تستند إليها الزيادة من الاحتياطيات (المادة 303.2 من LSC) أو التخفيض بسبب الخسائر (المادة 323 من LSC)، ضمن مهلة الأشهر الستة.
شهادة من مدقق الحسابات بشأن دقة بيانات الديون المراد مقاصتها، بعد التحقق منها في المحاسبة (المادة 301.3 من LSC)، لإرفاقها بالصك الرسمي.
تقرير خبير مستقل بشأن تقييم الأصول المقدَّمة كحصص في شركة مساهمة، عندما يعيّننا أمين السجل (المواد من 67 إلى 69 من LSC).
تقرير مدقق الحسابات بشأن ميزانية التحويل، وإذا تحولت الشركة إلى شركة مساهمة، تقييم الحصص العينية (المادتان 20 و22 من المرسوم الملكي بقانون رقم 5/2023).
تدقيق ميزانية الاندماج أو الانقسام، وعندما يعيّننا أمين السجل، تقرير خبير مستقل بشأن المشروع (المواد من 41 إلى 44 والمادة 63 من المرسوم الملكي بقانون رقم 5/2023).
شهادات إضافية تطلبها الجهات التنظيمية أو البنوك أو قواعد المساعدات.
نحدد النص القانوني المنطبق، والتقرير المطلوب، ومن يجب أن يُصدره: مدقق حسابات الشركة، أو مدقق يعيّنه السجل التجاري، أو خبير مستقل. ونُنجز ذلك في يومين أو ثلاثة.
نوقّع خطاب التكليف أو نرشدكم إلى طلب التعيين من السجل التجاري، ونتحقق من عدم وجود حالات تعارض.
نراجع الميزانية العمومية أو المعلومات موضوع التقرير والمستندات المؤيدة. ويستغرق ذلك عادةً من أسبوع إلى أربعة أسابيع بحسب النطاق.
نناقش المسودة مع أعضاء مجلس الإدارة ونحصل على خطاب الإقرارات.
نُصدر التقرير في وقت يسمح بدعوة الجمعية العامة أو بتوقيع الصك الرسمي، مع مراعاة العمر الأقصى للميزانية العمومية.
وفقًا للمادة 301 من قانون شركات الأموال الإسباني (LSC)، لا. ففي الشركة ذات المسؤولية المحدودة يجب أن تكون الديون مستحقة الأداء وسائلة بالكامل، ويكفي تقرير من أعضاء مجلس الإدارة يثبت اتساقها مع المحاسبة. أما شهادة مدقق الحسابات فهي إلزامية في الشركة المساهمة (المادة 301.3 من LSC).
يقدّم التدقيق تأكيدًا معقولًا وينتهي برأي. أما الفحص المحدود فيقوم أساسًا على الاستفسارات والإجراءات التحليلية، ويقدّم تأكيدًا محدودًا، ويكون استنتاجه بصيغة سلبية: لم يُكتشف ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المعلومات غير صحيحة. وهو أسرع، لكنه لا يغني عن التدقيق عندما يشترط القانون إجراء تدقيق.
يتوقف ذلك على العملية. فشهادة الديون، وميزانية الزيادة من الاحتياطيات، وميزانية التخفيض بسبب الخسائر، وميزانية الاندماج، من اختصاص مدقق حسابات الشركة إن وُجد. أما في استبعاد حق الأفضلية في الاكتتاب في الشركة المساهمة فيجب أن يكون الخبير غير مدقق الحسابات (المادة 308.2.a من LSC)، وفي السندات القابلة للتحويل يُشترط أيضًا مدقق آخر (المادة 414.2 من LSC).
في الزيادة من الاحتياطيات وفي التخفيض بسبب الخسائر، ستة أشهر كحد أقصى قبل القرار (المادتان 303.2 و323 من LSC). وفي الاندماج، تصلح آخر ميزانية سنوية إذا أُقفلت خلال الأشهر الستة السابقة لمشروع الاندماج؛ وإلا وجب إعداد ميزانية مقفلة بعد اليوم الأول من الشهر الثالث السابق للمشروع (المادة 43 من المرسوم الملكي بقانون رقم 5/2023). وفي التحويل، يجب أن تُقفل الميزانية خلال الأشهر الستة السابقة لانعقاد الجمعية العامة.
يجب مع ذلك أن يدقق الميزانية العمومية مدققُ حسابات. وإذا لم تكن الشركة ملزمة بتدقيق حساباتها، تجيز المادة 323 من قانون شركات الأموال الإسباني (LSC) أن يعيّنه أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم. وتُرفق الميزانية والتقرير بصك التخفيض.
إذا لم يكن بوسع شركتكم تقديم حساب الأرباح والخسائر بالنموذج المختصر، فيجب عليها إثبات التزامها بمهل السداد للموردين. ويمكنها ذلك بشهادة من مدقق الحسابات تستند إلى الإيضاحات المتممة المدققة، أو إذا تعذّر ذلك، بتقرير إجراءات متفق عليها (المادة 13.3 مكرر من القانون العام الإسباني للإعانات رقم 38/2003). أما الشركات التي يجوز لها تقديم الحساب المختصر فيمكنها تقديم إقرار من جهاز الإدارة.
النصوص القانونية المذكورة في هذه الصفحة، مع روابط إلى نصها الرسمي:
معلومات عامة محدَّثة حتى 13/10/2026. ولا تغني عن تحليل حالتكم بعينها.
أخبرونا بحالتكم وسيتواصل معكم أحد مدققي الحسابات في Controlaudit.
القرار لكم بشأن ملفات تعريف الارتباط.
نستخدم ملفات تعريف ارتباط خاصة بنا ضرورية لعمل الموقع. وبإذنكم، سنستخدم أيضًا ملفات تعريف ارتباط تحليلية لمعرفة كيفية استخدام الموقع، وأخرى إعلانية لقياس حملاتنا. ويمكنكم قبولها أو رفضها أو اختيار ما تريدون منها، وتغيير رأيكم متى شئتم. لمزيد من المعلومات، انظروا سياسة ملفات تعريف الارتباط.
