تدقيق إلزامي واختياري للحسابات السنوية الفردية والموحدة، تُجريه شركة تدقيق حسابات مسجلة في السجل الرسمي لمدققي الحسابات في إسبانيا (ROAC) برقم S1604، للشركات في جميع أنحاء إسبانيا.
راجعه فريق مدققي الحسابات في Controlaudit · شركة تدقيق مسجلة في ROAC برقم S1604 · آخر تحديث: 13/10/2026
يتمثل تدقيق الحسابات السنوية في فحص الحسابات السنوية لإبداء رأي حول ما إذا كانت تعبّر عن الصورة الصادقة لذمة الجهة المالية ومركزها المالي ونتائجها، وفقًا لإطار التقرير المالي المنطبق (الخطة المحاسبية العامة الإسبانية PGC، أو PGC PYMES للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو الإطار القطاعي المناسب). ويشمل أيضًا التحقق من تقرير الإدارة للتأكد من اتساقه مع الحسابات ومن أن محتواه يستوفي الأنظمة (المادة 4.1 من القانون الإسباني رقم 22/2015 بشأن تدقيق الحسابات).
يُخطَّط العمل ويُنفَّذ وفقًا لـمعايير التدقيق الدولية المكيّفة لإسبانيا (NIA-ES) للحصول على تأكيد معقول بأن الحسابات خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. والنتيجة تقرير يتضمن رأيًا يمكن، وفقًا للمادة 5.1.e) من قانون تدقيق الحسابات الإسباني (LAC)، أن يكون غير معدَّل أو متحفظًا أو معارضًا أو امتناعًا عن إبداء الرأي. ويشير التقرير كذلك، عند وجودها، إلى حالات عدم التأكد الجوهرية المتعلقة بالاستمرارية وفقرات لفت الانتباه.
نعمل في Controlaudit وفق نهج قائم على المخاطر، ونقيّم الرقابة الداخلية للجهة، ونستعين بأدوات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. وإلى جانب الامتثال للقانون، تمنح الحسابات المدققة الثقة للبنوك والمستثمرين والموردين والشركاء، ويساعد التدقيق على كشف مواطن الضعف في الرقابة.
ينشأ الالتزام بالتدقيق من المادة 263 من قانون شركات الأموال الإسباني، ومن الحكم الإضافي الأول من القانون رقم 22/2015، ومن الأحكام الإضافية من الأول إلى الثالث من لائحته التنفيذية (المرسوم الملكي رقم 2/2021). وحتى 13/10/2026 لا تزال الحدود البالغة 2,850,000 يورو و5,700,000 يورو و50 عاملًا سارية. أما مشروع القانون 121/000075، الذي كان يرفعها إلى 3,565,000 يورو و7,125,000 يورو، فقد سقط في 06/10/2026 بحلّ البرلمان الإسباني (Cortes Generales) (المرسوم الملكي رقم 806/2026).
الجدول الزمني التجاري لسنة مالية تتطابق مع السنة الميلادية:
وإذا لم يتم الإيداع في الموعد، يطبّق السجل التجاري إغلاق القيد في السجل (المادة 282 من LSC)، ويجوز لمعهد المحاسبة وتدقيق الحسابات الإسباني (ICAC) فرض غرامة تتراوح بين 1,200 و60,000 يورو (المادة 283 من LSC).
يُعيَّن مدقق الحسابات لفترة أولية تتراوح بين ثلاث وتسع سنوات (المادة 264.1 من LSC والمادة 22 من LAC). ويجب أن يكون مستقلًا: فلا يجوز له مثلًا أن يقدّم للجهة الخاضعة للتدقيق خدمات محاسبية أو أن يُعدّ قوائمها المالية (المادة 16.1.b).1.º من LAC). وإذا لم نكن مدققي حساباتكم، يمكننا تولّي إعداد حساباتكم السنوية.
| الحالة | النص القانوني | ما يترتب عليها |
|---|---|---|
| تجاوز حدّين من ثلاثة حدود خلال سنتين ماليتين متتاليتين: 2,850,000 يورو من الأصول، و5,700,000 يورو من رقم الأعمال، و50 عاملًا | المادة 263.2 من LSC؛ الحكم الإضافي الأول من RLAC | تدقيق إلزامي للحسابات ولتقرير الإدارة |
| السنة المالية الأولى بعد التأسيس أو التحويل أو الاندماج | المادة 263.3 من LSC | إعفاء إذا استوفت الشركة عند إقفال تلك السنة شرطين من الشروط الثلاثة |
| إعانات أو مساعدات عامة تزيد على 600,000 يورو في سنة مالية واحدة | الحكم الإضافي الثاني من RLAC | تدقيق تلك السنة المالية والسنوات المالية التي تُنفَّذ فيها العمليات أو الاستثمارات المدعومة |
| عقود مع القطاع العام تزيد على 600,000 يورو وتمثل أكثر من 50% من رقم الأعمال | الحكم الإضافي الثالث من RLAC | تدقيق تلك السنة المالية والسنة التالية لها |
| مُصدِرو الأوراق المالية، وجهات الوساطة المالية، وشركات التأمين، وصناديق التقاعد | الحكم الإضافي الأول، الفقرة 1، من LAC | تدقيق إلزامي أيًّا كان حجمها |
| مجموعة شركات ملزمة بالتوحيد | المادتان 42 و43 من القانون التجاري الإسباني؛ المرسوم الملكي رقم 1159/2010 | تعيّن الجمعية العامة للشركة الأم مدققًا للحسابات الموحدة |
| شركة غير ملزمة يطلب فيها التدقيقَ شركاء يملكون 5% على الأقل من رأس المال | المادة 265.2 من LSC | يعيّن أمين السجل التجاري مدقق الحسابات على نفقة الشركة، إذا قُدِّم الطلب خلال الأشهر الثلاثة التالية للإقفال |
للجهات الملزمة بسبب حجمها أو الإعانات التي تتلقاها أو تعاقدها مع القطاع العام أو نشاطها، مع تنسيق التعيين وإعداد الحسابات وانعقاد الجمعية العامة والإيداع.
المعايير نفسها والتقرير نفسه كما في التدقيق الإلزامي. وهو مفيد للحصول على التمويل، وفي العمليات المؤسسية، أو للتحضير للتدقيق الإلزامي.
تدقيق حسابات المجموعة (المرسوم الملكي رقم 1159/2010)، مع تقييم عمل مدققي حسابات الشركات التابعة (المادة 7 من LAC).
نتحقق من اتساقه مع الحسابات ومن استيفائه للأنظمة، بما في ذلك متوسط فترة السداد للموردين.
إبلاغ مكتوب بأوجه القصور المكتشفة في الرقابة الداخلية، مع مقترحات عملية للتحسين موجّهة إلى الإدارة.
نتحقق من الاستقلالية ونوقّع خطاب التكليف (NIA-ES 210). ويجب أن يتم التعيين قبل إقفال السنة المالية الخاضعة للتدقيق.
نتعرّف على النشاط، ونحدد الأهمية النسبية، ونقيّم مخاطر التحريف الجوهري والرقابة الداخلية. ونقوم بذلك في الربع الأخير من السنة المالية.
نختبر أدوات الرقابة ومعاملات السنة المالية. وعند الإقفال نحضر جرد المخزون إذا كان ذا أهمية.
إرسال طلبات المصادقة إلى البنوك والعملاء والموردين والمحامين؛ ومراجعة التقديرات والأحداث اللاحقة والاستمرارية. بين فبراير وأبريل، بحسب موعد إعداد الحسابات.
نناقش التسويات المقترحة مع الإدارة ونحصل على خطاب الإقرارات. ونُبلغ أعضاء مجلس الإدارة بالنتائج المهمة.
نُصدر تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات المُعدّة والموقّعة. والمهلة القانونية الدنيا شهر واحد من تاريخ تسليمها (المادة 270.1 من LSC)، ويجب أن يكون التقرير متاحًا عند دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد.
قارنوا بيانات الإقفال لعامي 2025 و2026 بالحدود الثلاثة الواردة في المادة 263.2 من قانون شركات الأموال الإسباني (LSC): 2,850,000 يورو من الأصول، و5,700,000 يورو من رقم الأعمال، و50 عاملًا. فإذا تجاوزت الشركة حدّين على الأقل في السنتين الماليتين كلتيهما، يكون تدقيق عام 2026 إلزاميًا: مثلًا، بأصول قدرها 3,100,000 يورو ومبيعات قدرها 6,200,000 يورو و35 عاملًا في السنتين. وراجعوا أيضًا حالات الإعانات أو العقود العامة التي تتجاوز 600,000 يورو.
كان مشروع القانون 121/000075 يقترح رفعها إلى 3,565,000 يورو من الأصول و7,125,000 يورو من رقم الأعمال، لكنه سقط في 06/10/2026 بحلّ البرلمان الإسباني (Cortes Generales) (المرسوم الملكي رقم 806/2026). واليوم لا تزال الحدود الواردة في المادة 263.2 من LSC سارية. وإذا أقرّ البرلمان الجديد إصلاحًا، فسيتعيّن التحقق في الجريدة الرسمية للدولة الإسبانية (BOE) من السنوات المالية التي يسري عليها.
يجب على الجمعية العامة تعيينه قبل انتهاء السنة المالية المراد تدقيقها، لفترة أولية تتراوح بين ثلاث وتسع سنوات (المادة 264.1 من قانون شركات الأموال الإسباني، LSC). وإذا لم تفعل الجمعية ذلك، يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو لأي شريك أن يطلب من أمين السجل التجاري تعيينه (المادة 265.1 من LSC). ولهذا يُستحسن التخطيط له في الربع الأخير من السنة.
تشترط المادة 279.1 من قانون شركات الأموال الإسباني (LSC) إيداع تقرير مدقق الحسابات مع الحسابات، وبذلك يكون الإيداع ناقصًا. ودون إيداع، يطبّق السجل التجاري إغلاق القيد في السجل (المادة 282 من LSC)، ويجوز لمعهد المحاسبة وتدقيق الحسابات الإسباني (ICAC) فرض غرامات تتراوح بين 1,200 و60,000 يورو، أو تصل إلى 300,000 يورو عن كل سنة تأخير إذا تجاوز رقم الأعمال 6,000,000 يورو (المادة 283 من LSC).
من الناحية الفنية لا يختلف في شيء: فالقانون رقم 22/2015 ينظّم كليهما، ويُجرى كلاهما وفق معايير NIA-ES وينتهي بالنوع نفسه من التقارير. أما ما يتغيّر فهو سبب التكليف ومن يحق له طلبه. وتبدأ شركات كثيرة بـتدقيق اختياري لتنظيم معلوماتها قبل أن تتجاوز الحدود القانونية.
لا. يَعُدّ القانون من حالات التعارض أن يقدّم مدقق الحسابات للجهة الخاضعة للتدقيق خدمات محاسبية أو أن يُعدّ سجلاتها المحاسبية أو قوائمها المالية (المادة 16.1.b).1.º من قانون تدقيق الحسابات الإسباني، LAC). وتشمل المادة 47 من اللائحة التنفيذية لقانون تدقيق الحسابات (RLAC) أيضًا المشاركة في إعدادها. وإذا لم نكن مدققي حساباتكم، يمكننا تولّي إعداد حساباتكم السنوية.
النصوص القانونية المذكورة في هذه الصفحة، مع روابط إلى نصها الرسمي:
معلومات عامة محدَّثة حتى 13/10/2026. ولا تغني عن تحليل حالتكم بعينها.
أخبرونا بحالتكم وسيتواصل معكم أحد مدققي الحسابات في Controlaudit.
القرار لكم بشأن ملفات تعريف الارتباط.
نستخدم ملفات تعريف ارتباط خاصة بنا ضرورية لعمل الموقع. وبإذنكم، سنستخدم أيضًا ملفات تعريف ارتباط تحليلية لمعرفة كيفية استخدام الموقع، وأخرى إعلانية لقياس حملاتنا. ويمكنكم قبولها أو رفضها أو اختيار ما تريدون منها، وتغيير رأيكم متى شئتم. لمزيد من المعلومات، انظروا سياسة ملفات تعريف الارتباط.
