خدمات التدقيق
والاستشارات

التدقيق الإلزامي يفرضه القانون: ومن أمثلته المادة 263 من قانون شركات الأموال الإسباني (LSC) بالنسبة إلى الشركات التي تتجاوز، خلال سنتين ماليتين متتاليتين، حدّين من الحدود التالية: 2,850,000 يورو من إجمالي الأصول، أو 5,700,000 يورو من صافي رقم الأعمال، أو 50 عاملًا. أما التدقيق الاختياري فتقرره الجهة نفسها، مثلًا لتقديمه إلى البنوك أو الشركاء أو المشترين. والعمل والمعايير الفنية (NIA-ES) واحدة في الحالتين.

لا. يمنع القانون الإسباني رقم 22/2015 بشأن تدقيق الحسابات مدققَ الحسابات من أن يقدّم للجهة الخاضعة للتدقيق خدماتٍ مثل مسك الدفاتر المحاسبية أو إعداد القوائم المالية. ولهذا لا نُعدّ الحسابات السنوية إلا للجهات التي لا ندقق حساباتها، ونتحقق قبل قبول أي مهمة من عدم وجود أي حالة تعارض.

نعم. نعمل لصالح الشركات والمؤسسات غير الربحية والتعاونيات والجهات العامة في أي إقليم من أقاليم إسبانيا ذاتية الحكم. ويُنسَّق جزء كبير من العمل عن بُعد، وننتقل إلى مقار عملائنا متى اقتضت المهمة ذلك.

يُعَدّ كل عرض حسب الحاجة: فهو يتوقف على حجم الجهة وقطاعها ومدى تعقيد عملياتها ونطاق العمل. وبعد محادثة أولى نرسل إليكم عرضًا مكتوبًا دون أي التزام.

نعمل وفق الأنظمة الإسبانية: القانون رقم 22/2015 بشأن تدقيق الحسابات ولائحته التنفيذية (المرسوم الملكي رقم 2/2021)، ومعايير التدقيق الدولية المكيّفة لإسبانيا (NIA-ES)، ومعايير NIA-ES-SP في القطاع العام، والخطة المحاسبية العامة الإسبانية (PGC)، وقرارات معهد المحاسبة وتدقيق الحسابات الإسباني (ICAC).

في تدقيق الحسابات يُبدي المدقق رأيًا بدرجة تأكيد معقولة حول ما إذا كانت الحسابات تعبّر عن الصورة الصادقة، مطبّقًا معايير NIA-ES. وفي الفحص المحدود (المعيار ISRE 2400) يكون العمل أقل، ويقوم أساسًا على الاستفسارات والإجراءات التحليلية، ويقدّم الاستنتاج درجة تأكيد محدودة. أما في تقرير الإجراءات المتفق عليها (ISRS 4400) فلا يوجد رأي: إذ يطبّق المدقق الاختبارات المتفق عليها ويعرض ما توصّل إليه لكي تستخلصوا أنتم أو طرف ثالث الاستنتاجات. ونرشدكم إلى ما يناسب حاجتكم في صفحة التقارير الخاصة.

عادةً ما يلزم الفحص النافي للجهالة لمعرفة المخاطر المالية والضريبية والعمالية قبل التوقيع، وتقييم الشركة للتفاوض على السعر على أساس موضوعي. وإذا نُفِّذت العملية من خلال زيادة في رأس المال أو حصة عينية أو اندماج، فقد يلزم أيضًا تقرير خاص من مدقق الحسابات أو من خبير مستقل.

يمكن لمدقق الحسابات أن يُصدر أربعة أنواع من الرأي. الرأي غير المعدَّل (رأي نظيف): الحسابات تعبّر عن الصورة الصادقة. الرأي المتحفظ: تعبّر عنها باستثناء جانب محدد أو أكثر، كخطأ أو قيد على نطاق العمل، يُوضَّح في التقرير. الرأي المعارض: الأخطاء جوهرية ومنتشرة إلى حد أن الحسابات لا تعكس الصورة الصادقة. الامتناع عن إبداء الرأي: لم يتمكن المدقق من الحصول على أدلة كافية لإبداء رأي. والتحفظ ليس بالضرورة أمرًا خطيرًا، غير أن البنوك والشركاء والجهات الحكومية يقرؤونه بعناية؛ ولذلك نوضح لكم مسبقًا أي جانب قد يؤدي إليه لكي تتمكنوا من تصحيحه قبل إعداد الحسابات.

الأمثل أن يتم ذلك قبل إقفال السنة المالية. فقانون شركات الأموال الإسباني (LSC) يشترط تعيين مدقق الحسابات قبل انتهاء السنة المالية المراد تدقيقها (المادة 264.1)، والتعاقد المبكر يتيح التخطيط لحضور جرد المخزون، واستباق مجالات المخاطر، والالتزام دون عجلة بمهل إعداد الحسابات والمصادقة عليها وإيداعها.

لكل مهمة قائمتها الخاصة التي نرسلها إليكم عند البدء. وعلى سبيل الاسترشاد، يُطلب عادةً: ميزان المراجعة ودفتر الأستاذ العام، والحسابات السنوية للسنة المالية السابقة، والتسويات البنكية، وجرد المخزون والأصول الثابتة، والعقود والصكوك الرسمية والمحاضر ذات الصلة بالسنة المالية، ومستندات القروض والإعانات والدعاوى القضائية. ونتبادل المستندات عبر وسائل آمنة، ونبيّن لكم ما هو ضروري وما يمكن تقديمه لاحقًا.

نعم. نُعدّ تقارير الخبرة الاقتصادية والمحاسبية للإجراءات القضائية والتحكيمية (تقدير الأضرار والكسب الفائت، وتعديلات الأسعار، وتحليل العمليات، وحالات الإفلاس)، ونمثل أمام الجهة المختصة لتأكيدها والإجابة عن أسئلة الأطراف والمحكمة. لمزيد من المعلومات، انظروا الخبرة القضائية والمحاسبة الجنائية.

يخضع مدققو الحسابات لواجب السرية المهنية بشأن جميع المعلومات التي يطّلعون عليها أثناء ممارسة نشاطهم (المادة 31 من القانون الإسباني رقم 22/2015 بشأن تدقيق الحسابات). كما نعالج البيانات الشخصية وفقًا للائحة العامة لحماية البيانات (RGPD)، ونتبادل المستندات عبر وسائل آمنة، ونقصر الاطلاع عليها على أعضاء الفريق المكلَّف بمهمتكم.