الرئيسية / مركز المعرفة / القطاع العام والاقتصاد الاجتماعي
تدقيق القطاع العام، والرقابة المالية على الهيئات المحلية، والتعاونيات والمؤسسات والجمعيات: الالتزامات والإطار التنظيمي.
يتيح المرسوم الملكي رقم 424/2017 للهيئة المحلية، بناءً على اقتراح المراقب المالي، التعاقد مع شركات تدقيق خاصة للتعاون في التدقيق العام. نشرح المادة 34 وحدودها الزمنية وحالات التعارض فيها، وأنواع التدقيق العام، وموقعها ضمن الخطة السنوية للرقابة المالية.
تختلف حالات التدقيق بين المؤسسات الوطنية ومؤسسات فالنسيا: إذ يضيف القانون 8/1998 أربعة ظروف إلى حدود الـ2,400,000 يورو والخمسين عاملًا الواردة في القانون 50/2002. ونستعرض أيضًا تدقيق حسابات الجمعيات ذات المنفعة العامة، وحالة الإعانات التي تتجاوز 600,000 يورو في اللائحة التنفيذية لقانون التدقيق، والخطة المحاسبية للكيانات غير الهادفة للربح.
يُلزم قانون التعاونيات في فالنسيا بالتدقيق عندما تشترطه أنظمة تدقيق الحسابات، أو عند وجود قسم ائتمان، أو بطلب من الأقلية، أو بموجب النظام الأساسي. ولتعاونيات الإسكان حالات خاصة بها ما دام المشروع قائمًا. نستعرض المواعيد والإيداع والخصوصيات المحاسبية وتعديلات القانون 5/2025.
القرار لكم بشأن ملفات تعريف الارتباط.
نستخدم ملفات تعريف ارتباط خاصة بنا ضرورية لعمل الموقع. وبإذنكم، سنستخدم أيضًا ملفات تعريف ارتباط تحليلية لمعرفة كيفية استخدام الموقع، وأخرى إعلانية لقياس حملاتنا. ويمكنكم قبولها أو رفضها أو اختيار ما تريدون منها، وتغيير رأيكم متى شئتم. لمزيد من المعلومات، انظروا سياسة ملفات تعريف الارتباط.
