تعتقد كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكيانات غير الهادفة للربح أنها لا تحتاج إلى التدقيق ما دامت لا تتجاوز حدود الحجم الواردة في قانون شركات الأموال الإسباني (LSC). غير أن هناك حالتين لا تتوقفان على الحجم، بل على التمويل العام المتلقى أو على العقود المبرمة مع الإدارة العامة. وهذا المقال جزء من دليلنا عن تقرير مدقق الحسابات في حساب تبرير الإعانات، ويكمّل مقال التدقيق الإلزامي للحسابات في عام 2026 وعتباته.
حالتان لا تتوقفان على الحجم
يُلزم الحكم الإضافي الأول من القانون الإسباني رقم 22/2015 بشأن تدقيق الحسابات الكياناتِ التي تتلقى إعانات أو مساعدات، أو التي تتعاقد مع الدولة وسائر الهيئات العامة، بالتدقيق «ضمن الحدود التي تحددها الحكومة بلائحة». وترد هذه الحدود في اللائحة التنفيذية لقانون تدقيق الحسابات الإسباني (RLAC، المرسوم الملكي رقم 2/2021):
- الحكم الإضافي الثاني: الإعانات والمساعدات.
- الحكم الإضافي الثالث: العقود مع القطاع العام.
ويسري كلاهما على الكيانات «أيًّا كانت طبيعتها القانونية، متى كان يتعين عليها إعداد حسابات سنوية» وفقًا لإطارها المحاسبي. وبالتالي قد يشملان الشركات التجارية أو التعاونيات أو الجمعيات أو المؤسسات. وقبل الخلوص إلى نتيجة، تحققوا من الأنظمة الخاصة بالشكل القانوني لكيانكم.
الإعانات التي تتجاوز 600,000 يورو: أي السنوات المالية تُدقَّق
وفقًا للحكم الإضافي الثاني، يجب على الكيان الذي تلقى خلال سنة مالية إعانات أو مساعدات ممولة من موازنات الإدارات العامة أو من أموال الاتحاد الأوروبي يتجاوز مبلغها الإجمالي المتراكم 600,000 يورو أن يدقق:
- الحسابات السنوية لتلك السنة المالية.
- حسابات السنوات المالية التي تُنفَّذ فيها العمليات أو الاستثمارات الممولة بتلك المساعدات.
وثمة ثلاث ملاحظات مهمة:
- تُجمع كل مساعدات السنة المالية، من أي إدارة كانت (وطنية أو إقليمية أو محلية)، وكذلك المساعدات من الأموال الأوروبية. ولا يلزم أن تتجاوز مساعدةٌ واحدة الحد بمفردها.
- مفهوم الإعانة هو المفهوم الوارد في المادة 2 من القانون العام الإسباني للإعانات (LGS) رقم 38/2003.
- يمتد الالتزام في الزمن. فقد يُلزم مشروع استثماري متعدد السنوات بتدقيق عدة سنوات مالية متتالية.
العقود مع القطاع العام: شرطان معًا
يتعلق الحكم الإضافي الثالث بالكيانات التي أبرمت خلال سنة مالية مع القطاع العام العقودَ المنصوص عليها في المادة 2 من القانون 9/2017 بشأن عقود القطاع العام. ويشترط توافر شرطين معًا:
- أن يتجاوز المبلغ الإجمالي المتراكم لتلك العقود 600,000 يورو.
- أن يمثل هذا المبلغ أكثر من 50% من صافي رقم الأعمال.
فإذا توافر الشرطان، تُدقَّق حسابات تلك السنة المالية والسنة التالية. وقد تبقى خارج نطاق الالتزام شركةٌ تُصدر فواتير كبيرة للبلديات لكن رقم أعمالها يأتي أساسًا من عملاء من القطاع الخاص، حتى لو تجاوزت 600,000 يورو.
| الجانب | الإعانات والمساعدات | العقود مع القطاع العام |
|---|---|---|
| النص | الحكم الإضافي الثاني من المرسوم الملكي 2/2021 | الحكم الإضافي الثالث من المرسوم الملكي 2/2021 |
| العتبة | أكثر من 600,000 يورو متراكمة في السنة المالية | أكثر من 600,000 يورو متراكمة في السنة المالية |
| شرط إضافي | لا يوجد | أن تمثل أكثر من 50% من صافي رقم الأعمال |
| السنوات المالية التي تُدقَّق | السنة المالية والسنوات التي تُنفَّذ فيها العمليات أو الاستثمارات | السنة المالية والسنة التالية |
| اللحظة المعتبرة | عندما يجب تسجيل المساعدة في الدفاتر المحاسبية | عندما يجب تسجيل الحق في التحصيل |
متى تُعدّ الإعانة «متلقاة»
هذه هي النقطة التي تخطئ فيها أكثر الملخصات المتداولة. فالحكم الإضافي الثاني لا يعتدّ بتاريخ التحصيل، بل باللحظة التي يجب فيها تسجيل الإعانة أو المساعدة في الدفاتر المحاسبية وفقًا للأنظمة المحاسبية المطبقة. أما بالنسبة إلى العقود، فيعتدّ الحكم الإضافي الثالث باللحظة التي يجب فيها تسجيل الحق في التحصيل.
وبناءً على ذلك، فإن مساعدة تُمنح في ديسمبر وتُحصَّل في مارس من السنة التالية قد تُحتسب في السنة المالية الأولى. ويتطلب تحديد هذه اللحظة تحليل شروط المنح ومعالجتها المحاسبية، ولذلك يُستحسن مراجعتها مع مستشاركم المحاسبي أو مع مدقق حساباتكم فور علمكم بقرار المنح.
مثال بأرقام افتراضية
لنفترض شركة في مقاطعة أليكانتي يبلغ رقم أعمالها 3,000,000 يورو ولديها 25 عاملًا، ولا تتجاوز حدود المادة 263.2 من LSC. وفي السنة المالية 2026 مُنحت مساعدة إقليمية للبحث والتطوير والابتكار بقيمة 450,000 يورو ومساعدة وطنية للتحول الرقمي بقيمة 200,000 يورو، ويجب تسجيل كلتيهما محاسبيًا في عام 2026. فيبلغ المجموع المتراكم 650,000 يورو، أي أكثر من 600,000 يورو. وبالتالي يجب عليها تدقيق حسابات عام 2026 وحسابات السنوات المالية التي تنفذ فيها المشاريع، مع أنها معفاة بحكم حجمها.
تعيين مدقق الحسابات قبل انتهاء السنة المالية
ينص الحكم الإضافي الرابع من اللائحة نفسها على أنه يجب في هذه الحالات تعيين مدقق الحسابات «في جميع الأحوال، قبل انتهاء السنة المالية المراد تدقيقها». فإذا كان كيانكم يتوقع تجاوز العتبة هذا العام، فلا تنتظروا الإقفال: قيّموا في أقرب وقت منح المساعدات المعلّقة، وعيّنوا مدقق الحسابات عند الاقتضاء قبل 31/12 (أو قبل تاريخ إقفال سنتكم المالية).
الفرق عن تقرير حساب تبرير الإعانة
يجب عدم الخلط بين عملين مختلفين:
- تدقيق الحسابات السنوية بسبب تجاوز 600,000 يورو. ويُبدي رأيًا في الصورة الصادقة لحسابات الكيان بأكمله، ويُودَع معها في السجل المختص.
- تقرير مراجعة حساب تبرير الإعانة لمساعدة بعينها، عندما تشترطه شروطها (المادة 74 من المرسوم الملكي 887/2006). وهو عمل قائم على إجراءات لا يُبدى فيه رأي، ويُقدَّم إلى الجهة المانحة.
وقد يحتاج الكيان الواحد إلى كليهما. وعندما يكون ملزمًا بتدقيق حساباته السنوية، فالقاعدة العامة أن يراجع مدقق حساباته حساب تبرير الإعانة أيضًا، ما لم تنص الشروط على تعيين آخر. وتُعدّ أموال خطة التعافي والتحول والصمود الإسبانية (PRTR) حالة نموذجية؛ ونتناولها في مقال ما الذي يجب أن يعدّه المستفيدون من أموال NextGenerationEU.
الأسئلة الشائعة
هل تُحتسب القروض العامة ضمن حد الـ600,000 يورو؟
يُحيل الحكم الإضافي الثاني إلى مفهوم الإعانة الوارد في المادة 2 من القانون 38/2003، الذي يشترط التسليم دون مقابل مباشر. والقرض العادي لا ينطبق عليه هذا التعريف، لكن القروض الميسّرة والشرائح غير القابلة للاسترداد والمساعدات المختلطة يجب تحليلها حالةً بحالة.
إذا تلقيت 700,000 يورو لمشروع مدته ثلاث سنوات، فكم عملية تدقيق يجب أن أُجري؟
إضافةً إلى السنة المالية التي تُعدّ فيها المساعدة متلقاة، يجب تدقيق السنوات المالية التي تُنفَّذ فيها العمليات أو الاستثمارات. وفي المشروع المتعدد السنوات، قد يعني ذلك عدة سنوات مالية متتالية.
هل يشمل ذلك الجمعيات والمؤسسات؟
يسري النص على أي كيان يتعين عليه إعداد حسابات سنوية وفقًا لإطاره المحاسبي. ويجب على الكيانات غير الهادفة للربح التي تتلقى أموالًا عامة كبيرة مراجعة هذه الحالة، إضافةً إلى قواعد أنظمتها الخاصة.
هل يسري على كيانات القطاع العام؟
يستثني الحكم الإضافي الأول (الفقرة 2) من القانون 22/2015 كيانات القطاع العام من هذه الحالات، باستثناء الشركات التجارية العامة، التي لها نظام رقابة خاص بها.
المصادر الرسمية
- المرسوم الملكي 2/2021، اللائحة التنفيذية لقانون تدقيق الحسابات (الجريدة الرسمية للدولة الإسبانية BOE)، الأحكام الإضافية من الأول إلى الرابع
- القانون 22/2015 بشأن تدقيق الحسابات (BOE)، الحكم الإضافي الأول
- القانون العام 38/2003 بشأن الإعانات (BOE)، المادة 2
- قانون شركات الأموال (BOE)، المادة 263
إذا كان كيانكم يتلقى مساعدات من IVACE+i أو من مركز التطوير التكنولوجي والابتكار (CDTI) أو من حكومة إقليم فالنسيا (Generalitat) أو من الأموال الأوروبية، أو يعمل بانتظام لصالح بلديات المقاطعة، فبإمكاننا في Controlaudit مساعدتكم على تحديد ما إذا كنتم ملزمين بالتدقيق وفي أي السنوات المالية. تعرّفوا على خدماتنا في تدقيق الحسابات السنوية وتدقيق الإعانات، أو تواصلوا مع فريقنا في أليكانتي.
وإذا كانت مساعدتكم صادرة عن معهد التنمية في إقليم مرسية (Instituto de Fomento) أو عن حكومة إقليم قشتالة-لا مانتشا (Junta de Comunidades)، فراجعوا أيضًا صفحتينا مدققو حسابات في مرسية ومدققو حسابات في ألباسيتي.
أعدّ هذا المقال الفريق الفني في Controlaudit. آخر تحديث: 08/10/2026. هذا المحتوى لأغراض إعلامية ولا يغني عن الاستشارة المهنية بشأن حالتكم الخاصة.