جرد المخزون من إجراءات التدقيق القليلة التي لا يمكن تكرارها لاحقًا: فما لا يُعدّ في يوم الإقفال، أو في تاريخ قريب منه، يصعب إعادة بنائه في فبراير. ولذلك من المستحسن الاتفاق عليه مع مدقق الحسابات فور تعيينه، كما نشرح في دليل التخطيط لتدقيق 2026 وتعيين مدقق الحسابات. ونركز في هذا المقال على الجانب العملي: كيف يُنظَّم الجرد الفعلي، وما الذي سيفعله مدقق الحسابات في ذلك اليوم، وما الذي سيراجعه لاحقًا بشأن التقييم.
لماذا يحضر مدقق الحسابات الجرد الفعلي للمخزون؟
يحدد معيار NIA-ES 501 «أدلة التدقيق: اعتبارات محددة لبنود مختارة» هدفًا يتمثل في الحصول على أدلة كافية ومناسبة بشأن وجود المخزون وحالته. وحين يكون المخزون جوهريًا بالنسبة للحسابات السنوية، يجب على مدقق الحسابات الحصول عليها من خلال حضوره الجرد الفعلي، ما لم يكن ذلك غير ممكن عمليًا، لأربعة أغراض (الفقرة 4.a):
- تقييم تعليمات الإدارة وإجراءاتها لتسجيل نتائج الجرد ومراقبتها.
- ملاحظة كيفية تطبيق تلك الإجراءات.
- فحص المخزون.
- إجراء اختبارات الجرد.
وعليه فوق ذلك تطبيق إجراءات على السجلات النهائية للمخزون للتحقق من أنها تعكس بدقة النتيجة الفعلية للجرد (الفقرة 4.b). فالقائمة التي تُقيَّم يجب أن تكون هي نفسها التي جرى عدّها.
والنسخة السارية من معيار NIA-ES 501 هي المنشورة بقرار معهد المحاسبة وتدقيق الحسابات الإسباني (ICAC)، وهو الجهة الرقابية على مهنة التدقيق، المؤرخ 11/04/2024، وتُطبَّق على عمليات تدقيق السنوات المالية التي تبدأ اعتبارًا من 01/01/2024، وفي جميع الأحوال على الأعمال المتعاقد عليها اعتبارًا من 01/01/2025. ومن ثم فهي التي ستُطبَّق على إقفال 2026.
كيف يُعدّ جرد المخزون قبل الإقفال
يطلب المعيار من مدقق الحسابات تقييم ما إذا كانت تعليمات الإدارة تشمل، من بين أمور أخرى، ضبط أوراق الجرد، وتحديد البنود المتقادمة أو التالفة، ومخزون الأطراف الثالثة، وضبط الحركات قبل تاريخ الفصل وبعده (الفقرة A4). وهذه القائمة هي، من الناحية العملية، أفضل دليل للشركة. ومن المستحسن أن يكون ما يلي مكتوبًا قبل الجرد:
- التاريخ والساعة والنطاق: أي المستودعات والعنابر والمتاجر أو المخازن ستُجرد، ومن يتولى ذلك.
- فرق الجرد: يُفضَّل أن تكون ثنائية، تضم شخصًا لا علاقة له بحفظ المستودع، مع جرد أعمى (من دون الاطلاع على الكمية المسجلة في النظام).
- أوراق أو أجهزة مرقّمة: ضبط الأوراق المسلَّمة والمستخدمة والملغاة، أو تسجيل القراءات إذا استُخدمت الماسحات الضوئية.
- فصل الفترات: آخر إشعار استلام وآخر إشعار تسليم قبل الجرد، وفصل البضائع المستلمة أو المشحونة في ذلك اليوم ووضع علامات عليها.
- تحديد المخزون الخاص: المنتجات التالفة أو منتهية الصلاحية أو بطيئة الدوران؛ والبضائع المودعة على سبيل الأمانة أو المملوكة للعملاء؛ والمخزون في الطريق أو المودع لدى أطراف ثالثة.
- الإنتاج تحت التشغيل: معيار تحديد درجة إنجاز المنتجات نصف المصنَّعة.
- التقديرات المادية: في حال وجود مواد سائبة أو سوائل أو أكوام، طريقة القياس (الوزن، أو حساب الحجم، أو المعايرة).
- الجرد والمطابقة: من يتحرى عن الفروق مع الجرد المستمر ومن يعتمد التسويات.
أرسلوا هذه التعليمات إلى مدقق الحسابات قبل بضعة أيام لتدارك أوجه النقص قبل الوصول إلى المستودع.
ما الذي يفعله مدقق الحسابات يوم الجرد
أثناء حضوره، يلاحظ مدقق الحسابات ما إذا كانت الفرق تتبع التعليمات، ويفحص البضائع للتأكد من وجودها وتقييم حالتها، ويجري اختبارات الجرد في الاتجاهين: يختار بنودًا من سجلات الإدارة ويحدد مكانها فعليًا، ويختار بنودًا موجودة فعليًا ويتحقق من ورودها في السجلات (الفقرة A7). وبذلك يتحقق من اكتمال تلك السجلات ودقتها.
وعادةً ما يحصل أيضًا على نسخة من أوراق الجرد ومن معلومات فصل الفترات، مثل آخر حركات الاستلام والتسليم، ليتحقق لاحقًا من أنها قُيّدت في السنة المالية الصحيحة (الفقرتان A5 وA8). ويساعده الفحص على تحديد المخزون المتقادم أو التالف أو القديم (الفقرة A6)، وهو ما سينعكس لاحقًا على التقييم. وتجدر الإشارة إلى أن الفحص يثبت وجود البضائع، لكنه لا يثبت بالضرورة أنها مملوكة للشركة: ولذلك من المهم فصل بضائع الأطراف الثالثة.
ماذا يحدث إذا لم يُجرَ الجرد في 31/12 أو لم يتمكن مدقق الحسابات من الحضور؟
| الحالة | ما يشترطه معيار NIA-ES 501 |
|---|---|
| جرد في تاريخ مختلف عن تاريخ الإقفال | يطبّق مدقق الحسابات إجراءات إضافية على تغيرات المخزون بين تاريخ الجرد وتاريخ الإقفال (الفقرة 5). ويكون ذلك ممكنًا إذا كانت الضوابط على الحركات فعالة (الفقرة A9). |
| جرد مستمر مع عمليات جرد دورية | يجوز للإدارة إجراء الجرد على مدار السنة؛ وقد تشير الفروق بين النظام والجرد إلى أن الضوابط لا تعمل (الفقرة A10). |
| تعذّر حضور مدقق الحسابات لظروف غير متوقعة | يجري عمليات جرد أو يلاحظها في تاريخ بديل ويختبر معاملات الفترة الفاصلة (الفقرة 6). |
| الحضور غير ممكن عمليًا | يطبّق إجراءات بديلة، مثل مراجعة البيع اللاحق لبنود محددة (الفقرة A13). وإذا لم يحصل على أدلة كافية، فعليه إبداء رأي معدَّل (الفقرة 7). |
| مخزون في حيازة أطراف ثالثة | مصادقة من الطرف الثالث، أو الفحص، أو إجراءات أخرى، مثل حضور جرده أو الحصول على تقرير مدقق آخر (الفقرتان 8 وA16). |
ولا تكفي الصعوبة أو الوقت أو التكلفة وحدها لاعتبار الحضور غير ممكن عمليًا (الفقرة A12). وقد يضطر مدقق الحسابات الذي يُعيَّن بعد إجراء الجرد إلى اللجوء إلى إجراءات بديلة، أو إلى تقييد نطاق العمل إذا لم تكن كافية.
تقييم المخزون وفق PGC: ما الذي سيراجعه لاحقًا
العدّ الصحيح نصف العمل؛ والنصف الآخر هو التقييم الصحيح. إذ تحدد قاعدة التسجيل والتقييم العاشرة من الخطة المحاسبية العامة المعايير التي سيقارنها مدقق الحسابات بقائمة المخزون المقيّمة:
- التكلفة. يُقيَّم المخزون بسعر الشراء أو بتكلفة الإنتاج. ولا تُدرج الضرائب غير المباشرة إلا إذا كانت غير قابلة للاسترداد من الخزينة العامة.
- سعر الشراء. المبلغ المفوتر مطروحًا منه الخصومات والتخفيضات، مضافًا إليه المصروفات حتى تصبح السلع جاهزة للبيع في موقعها: النقل، والرسوم الجمركية، والتأمين، وغيرها من المصروفات المنسوبة مباشرة.
- تكلفة الإنتاج. المواد الخام مضافًا إليها التكاليف المباشرة والجزء المعقول من التكاليف غير المباشرة لفترة التصنيع، محسوبًا على أساس مستوى استخدام الطاقة العادية لوسائل الإنتاج. فلا ينبغي لموسم منخفض النشاط أن يضخّم تكلفة الوحدة.
- طريقة التخصيص. بصفة عامة، السعر المتوسط أو التكلفة المتوسطة المرجحة؛ وطريقة الوارد أولًا صادر أولًا (FIFO) مقبولة. ويجب استخدام طريقة واحدة للمخزون المتماثل في طبيعته واستخدامه؛ وللسلع غير القابلة للتبادل، التكلفة المحددة.
- المصروفات المالية. لا تُدرج إلا في المخزون الذي يحتاج إلى أكثر من سنة ليصبح جاهزًا للبيع، كما هو الحال في مصانع النبيذ ذات التعتيق أو في مشاريع التطوير العقاري.
- صافي القيمة القابلة للتحقق. إذا كانت أقل من التكلفة، يُسجَّل تخفيض في القيمة بوصفه مصروفًا. ولا تُخفَّض المواد الخام إذا كان من المتوقع بيع المنتجات التامة بأكثر من تكلفتها؛ ولا السلع المرتبطة بعقود بيع نهائية يغطي سعرها التكلفة والتكاليف المتبقية. ويُعكس التخفيض إذا زالت أسبابه.
ويجب أن تتضمن الإيضاحات المتممة، من بين أمور أخرى، ظروف تخفيضات الانخفاض في القيمة ومبلغها، والمصروفات المالية المرسملة، والقيود على التصرف بسبب الضمانات أو الرهون. ويُعد تحليل الدوران والهوامش حسب فئات المنتجات أفضل أساس لتبرير صافي القيمة القابلة للتحقق.
الأسئلة الشائعة
هل حضور مدقق الحسابات للجرد إلزامي؟
إذا كان المخزون جوهريًا بالنسبة للحسابات السنوية، يشترط معيار NIA-ES 501 حضوره الجرد الفعلي، ما لم يكن ذلك غير ممكن عمليًا. وفي هذه الحالة عليه تطبيق إجراءات بديلة، وإذا لم يحصل على أدلة كافية، تعديل رأيه.
هل يمكننا إجراء الجرد قبل الإقفال ببضعة أيام؟
نعم. يجيز المعيار ذلك، بشرط أن يتمكن مدقق الحسابات من الحصول على أدلة بشأن الحركات بين تاريخ الجرد وتاريخ الإقفال. ويكون ذلك أنجع حين تكون الضوابط على الوارد والصادر موثوقة.
ماذا عن المخزون الموجود لدينا في مستودع خارجي؟
إذا كان جوهريًا، يجوز لمدقق الحسابات طلب مصادقة من الطرف الثالث على الكميات والحالة، أو فحصه، أو تطبيق إجراءات أخرى. قدّموا مسبقًا بيانات الاتصال بالمودَع لديه.
الأساس القانوني
- NIA-ES 501، أدلة التدقيق: اعتبارات محددة لبنود مختارة (ICAC، قرار مؤرخ 11/04/2024)
- ICAC: أنظمة التدقيق السارية (المعايير الفنية للتدقيق)
- المرسوم الملكي رقم 1514/2007، الخطة المحاسبية العامة، النص الموحد (الجريدة الرسمية للدولة الإسبانية، BOE): قاعدة التسجيل والتقييم العاشرة
- المرسوم الملكي رقم 1/2021 بتعديل الخطة المحاسبية العامة (BOE)
- القانون رقم 22/2015 بشأن تدقيق الحسابات، النص الموحد (BOE)
إذا كان لدى شركتكم مخزون مهم وترغبون في تنظيم جرد هذا الإقفال مبكرًا، يمكن لفريقنا المختص بـتدقيق الحسابات السنوية مساعدتكم في مراجعة التعليمات وتنسيق الحضور، بما في ذلك في المستودعات ومراكز التعبئة والتجهيز في إقليم مرسية. تواصلوا معنا قبل 31/12.
أعدّ هذا المقال الفريق الفني في Controlaudit. رُوجعت الأنظمة حتى 13/10/2026. هذا المحتوى لأغراض إعلامية ولا يغني عن الاستشارة المهنية بشأن حالتكم بعينها.