نحدد قيمة شركتكم أو نشاط تجاري أو حصص معينة وفق منهجية معترف بها، وافتراضات موثقة، وتقرير يمكن الدفاع عنه أمام الشركاء أو المشترين أو المحاكم.
راجعه فريق مدققي الحسابات في Controlaudit · شركة تدقيق مسجلة في ROAC برقم S1604 · آخر تحديث: 13/10/2026
تقييم الشركة ليس تطبيقًا لمعادلة. بل هو تقدير لقيمة نشاط تجاري في تاريخ محدد، ولغرض محدد، استنادًا إلى قدرته على توليد النقد، ومخاطره، وما يدفعه السوق مقابل شركات مماثلة. والنتيجة نطاق قيمة مسبَّب، مرفق بالافتراضات التي يستند إليها، يُستخدم للتفاوض أو لاتخاذ القرار أو لإثبات القيمة أمام الغير.
في Controlaudit نُعدّ تقييمات مستقلة وموضوعية للشركات والأنشطة التجارية والأصول المؤسسية. وننطلق من توقعات مالية واقعية، نحللها أو نطوّرها مع إدارة الشركة لضمان الاتساق بين استراتيجية النشاط والسيناريوهات الاقتصادية. وعلى هذا الأساس نطبق أكثر الأساليب اعتمادًا في الممارسة المهنية، مع تركيز خاص على خصم التدفقات النقدية، الذي نقارنه بـمضاعِفات الشركات المدرجة والصفقات المماثلة. وعندما تقتضي طبيعة النشاط ذلك، كما في الشركات القابضة للأصول أو الشركات ذات الخسائر المتكررة، نستخدم أيضًا أساليب قائمة على صافي الأصول المعدَّل.
يكون التقييم مفيدًا إذا صمد أمام مراجعة الغير: المشتري، أو الشريك المعترض، أو الإدارة، أو القاضي. ولذلك نوثّق المصادر، ونشرح كل افتراض، ونقدم تحليلات حساسية تبيّن كيف تتغير القيمة إذا تغيرت المتغيرات الرئيسية.
لا يوجد نص قانوني واحد ينظم كيفية تقييم الشركة، لكن عدة قوانين تشترط القيمة العادلة وتدخّل خبير مستقل في حالات محددة.
في حالات انسحاب الشركاء واستبعادهم، تنص المادة 353 من قانون شركات الأموال الإسباني على أنه، في حال عدم الاتفاق بين الشركة والشريك على القيمة العادلة أو على من يقوم بالتقييم وكيفيته، يقيّم الحصصَ أو الأسهمَ خبيرٌ مستقل يعيّنه أمين السجل التجاري في مكان المقر الاجتماعي. وإذا كانت الأسهم مدرجة في سوق ثانوية رسمية، تكون قيمة الاسترداد هي متوسط سعر التداول في الربع الأخير. ووفقًا للمادة 354، يجوز للخبير الحصول من الشركة على جميع المعلومات التي يراها مفيدة، ويجب عليه إصدار تقريره خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ تعيينه، وإبلاغه عن طريق كاتب العدل، وإيداع نسخة منه في السجل التجاري. وتقرر المادة 355 أن أتعابه تتحملها الشركة، مع قاعدة خاصة في حالات الاستبعاد.
وترد الأسباب القانونية للانسحاب، من بين مواد أخرى، في المادة 346 (مثل استبدال غرض الشركة أو تعديله تعديلًا جوهريًا، أو تمديد مدة الشركة) وفي المادة 348 مكرر (عدم توزيع الأرباح وفق الشروط التي تحددها). أما أسباب استبعاد الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فتنظمها المادة 350.
وفي حالة نقل ملكية حصص شركة ذات مسؤولية محدودة دون تنظيم في النظام الأساسي، عندما يكون النقل بعوض بغير طريق البيع أو بغير عوض ولا يتفق الطرفان على السعر، تَعتبر المادة 107.2.d) القيمةَ العادلة هي التي يحددها خبير مستقل، غير مدقق حسابات الشركة، يعيّنه أعضاء مجلس الإدارة.
وفي الدعاوى القضائية، يُقدَّم التقييم بوصفه تقرير خبرة وفقًا لقانون الإجراءات المدنية الإسباني (انظر الخبرة القضائية). وإذا كنا مدققي حسابات الشركة، فإننا نحلل، قبل قبول أي تقييم، حالات التعارض وعدم الجواز المنصوص عليها في القانون 22/2015 بشأن تدقيق الحسابات (المواد من 14 إلى 16)، ولا نقبل المهام التي تمس استقلاليتنا.
| الحالة | النص القانوني | ما يترتب عليه |
|---|---|---|
| انسحاب شريك دون اتفاق على القيمة | المواد 346 و348 مكرر و353 من LSC | قيمة عادلة يحددها خبير مستقل يعيّنه أمين السجل التجاري. |
| استبعاد شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة | المواد 350 و353 و355 من LSC | تقييم يجريه خبير مستقل؛ ويجوز للشركة أن تخصم من مبلغ الاسترداد الجزء المتناسب من أتعابه. |
| تقرير الخبير المستقل | المادة 354 من LSC | الاطلاع على معلومات الشركة، وإصدار التقرير خلال شهرين كحد أقصى من التعيين، وإبلاغه عن طريق كاتب العدل. |
| نقل ملكية حصص شركة ذات مسؤولية محدودة بغير عوض أو بغير طريق البيع | المادة 107.2.d) من LSC | عند عدم الاتفاق، قيمة عادلة يحددها خبير مستقل غير مدقق حسابات الشركة. |
| قيمة متنازع عليها في دعوى قضائية | المادة 335 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية | يُقدَّم التقييم بوصفه تقرير خبرة، ويجوز للخبير المشاركة في المحاكمة. |
توقع التدفقات النقدية الحرة للنشاط وخصمها بمعدل يعكس مخاطره، مع القيمة النهائية وتحليل حساسية المتغيرات الرئيسية.
المقارنة بمضاعِفات الشركات المدرجة والصفقات المماثلة، معدَّلة حسب الحجم والقطاع والسيولة، بوصفها أسلوبًا رئيسيًا أو أسلوبًا للمقارنة.
قيمة صافي الأصول بعد تعديل الأصول والخصوم إلى قيمتها السوقية، وهي ملائمة للشركات القابضة للأصول أو شركات الحيازة أو الشركات قيد التصفية.
القيمة العادلة في حالات انسحاب الشركاء أو استبعادهم، ونقل ملكية الحصص، والاندماج والانقسام (معدل المبادلة)، والحصص العينية المقدَّمة إلى شركات أخرى.
التخطيط لانتقال الملكية بين الأجيال، وتقسيم التركات، وإعادة تنظيم هيكل المساهمين، بقيمة يمكن لجميع أفراد العائلة فهمها.
تقارير قيمة قابلة للدفاع عنها في الإجراءات القضائية أو التحكيمية، وفي عمليات إعادة الهيكلة أو بيع الوحدات الإنتاجية.
نحدد الغرض من القيمة، والتاريخ المعتمد، وموضوع التقييم (شركة، أو نشاط تجاري، أو حصة)، ومن سيستخدم التقرير. ونراجع الاستقلالية قبل القبول.
دراسة حسابات السنوات المالية الأخيرة، وتعديل النتائج، وإجراء مقابلات مع الإدارة حول السوق والعملاء والمنافسة. المدة التقديرية: من أسبوع إلى أسبوعين.
مراجعة التوقعات المالية أو إعدادها بالتعاون مع الإدارة، ومقارنة افتراضاتها ببيانات القطاع والسوق.
الحساب وفق الأساليب الملائمة للغرض، والمقارنة بينها، وتحليل الحساسية لتحديد نطاق قيمة مسبَّب.
إصدار تقرير التقييم، وعند الاقتضاء عرضه على الشركاء أو المشترين أو كاتب العدل أو السجل أو المحكمة، والمصادقة على التقرير أمامها.
يتوقف ذلك على النشاط وعلى الغرض. فبالنسبة إلى الشركات العاملة القادرة على توليد النقد، يُعدّ خصم التدفقات الأسلوبَ المرجعي، مع مقارنته بمضاعِفات السوق. أما في الشركات القابضة للأصول أو ذات الخسائر المتكررة، فعادةً ما تكون الأساليب القائمة على صافي الأصول المعدَّل أكثر ملاءمة.
هي القيمة التي يعتمدها قانون شركات الأموال الإسباني لرد قيمة حصة الشريك المنسحب أو المستبعَد. وإذا لم تتفق الشركة والشريك على القيمة أو على من يجب أن يحسبها، يحددها خبير مستقل يعيّنه أمين السجل التجاري في مكان المقر الاجتماعي (المادة 353 من LSC).
تحدد المادة 354 من قانون شركات الأموال الإسباني مدة أقصاها شهران من تاريخ تعيينه لإصدار التقرير، الذي يُبلَّغ عن طريق كاتب العدل إلى الشركة وإلى الشركاء المعنيين، ويودَع في السجل التجاري.
الشركة، وفقًا للمادة 355 من قانون شركات الأموال الإسباني. وفي حالات الاستبعاد، يجوز للشركة أن تخصم من المبلغ الواجب رده إلى الشريك المستبعَد الجزءَ من الأتعاب المتناسب مع حصته في رأس المال.
يستبعد القانون ذلك صراحةً في بعض الحالات، مثل نقل ملكية الحصص المنصوص عليه في المادة 107.2.d) من قانون شركات الأموال الإسباني، التي تشترط خبيرًا غير مدقق الحسابات. وبصفة عامة، إذا كنا مدققي حسابات الشركة، فإننا نحلل حالات التعارض وعدم الجواز المنصوص عليها في قانون تدقيق الحسابات قبل قبول المهمة.
نعم، بوصفه أساسًا لتقسيم التركة بين الورثة وللتخطيط لانتقال الملكية بين الأجيال. أما الآثار الضريبية فتخضع للتشريعات الضريبية المطبقة، ولذلك يُستحسن تنسيق التقييم مع المستشار الضريبي للعائلة.
نعم. يمكن تقديم التقييم بوصفه تقرير خبرة مع صحيفة الدعوى أو مذكرة الرد، وفقًا لقانون الإجراءات المدنية الإسباني، ويجوز للخبير المثول في المحاكمة لشرحه والإجابة عن أسئلة الأطراف والمحكمة.
النصوص القانونية المذكورة في هذه الصفحة، مع روابط إلى نصها الرسمي:
معلومات عامة محدَّثة حتى 13/10/2026، ولا تغني عن تحليل حالتكم الخاصة.
أخبرونا بحالتكم وسيتواصل معكم أحد مدققي الحسابات في Controlaudit.
القرار لكم بشأن ملفات تعريف الارتباط.
نستخدم ملفات تعريف ارتباط خاصة بنا ضرورية لعمل الموقع. وبإذنكم، سنستخدم أيضًا ملفات تعريف ارتباط تحليلية لمعرفة كيفية استخدام الموقع، وأخرى إعلانية لقياس حملاتنا. ويمكنكم قبولها أو رفضها أو اختيار ما تريدون منها، وتغيير رأيكم متى شئتم. لمزيد من المعلومات، انظروا سياسة ملفات تعريف الارتباط.
