الوضع التنظيمي في تاريخ هذا التحديث. المرسوم الملكي 238/2026 نافذ منذ 20/04/2026 مع تطبيق مؤجَّل. أما الأمر الوزاري HAC/1028/2026، المنشور في الجريدة الرسمية للدولة الإسبانية (BOE) بتاريخ 05/10/2026، فقد دخل حيز النفاذ في اليوم التالي. وسنحدّث هذا المقال إذا نشرت الوكالة الإسبانية للضرائب (AEAT) جدولًا زمنيًا رسميًا بتواريخ محددة.
ماذا حدث في 06/10/2026
أرسى القانون 18/2022 (المعروف بقانون «Crea y Crece» لإنشاء الشركات ونموها) الالتزام بإصدار الفواتير الإلكترونية واستلامها في العمليات بين أصحاب الأعمال والمهنيين. وجاء المرسوم الملكي 238/2026 بأحكامه التفصيلية، لكنه علّق بدء المهل على صدور أمر وزاري. وينظّم الأمر الوزاري HAC/1028/2026 الحل العام للفوترة الإلكترونية الذي ستديره AEAT. وينص حكمه الختامي الوحيد على أن احتساب مهل القانون 18/2022 والمرسوم الملكي 238/2026 يبدأ بدخوله حيز النفاذ.
لا يحدد الأمر الوزاري تواريخ تقويمية، بل يكتفي بتشغيل العدّاد.
إلى أي فئة تنتمي شركتكم؟ حجم العمليات
يميّز الحكم الختامي الرابع من المرسوم الملكي 238/2026 بين فئتين من أصحاب الأعمال والمهنيين:
- حجم عمليات يتجاوز 8,000,000 يورو خلال السنة الميلادية السابقة مباشرة: يبدأ التطبيق بعد اثني عشر شهرًا من دخول الأمر الوزاري حيز النفاذ.
- سائر أصحاب الأعمال والمهنيين: يبدأ التطبيق بعد أربعة وعشرين شهرًا.
ثمة فارق مهم: يُقاس الحد بـحجم العمليات المحسوب وفقًا للمادة 121 من القانون 37/1992 بشأن ضريبة القيمة المضافة، لا بصافي رقم الأعمال الوارد في الحسابات السنوية. والمقداران لا يتطابقان دائمًا، لذا لا يُنصح بتحديد الفئة انطلاقًا من حساب الأرباح والخسائر. أما السنة الميلادية المرجعية بدقة لكل فئة فمسألة ينبغي أن توضحها AEAT؛ وإلى ذلك الحين، نوصي بمراجعة حجم عمليات 2025 وتوقعات 2026.
تواريخ التطبيق التقديرية
التواريخ الواردة في الجدول حسابات خاصة بنا، تُحتسب فيها الأشهر ابتداءً من 06/10/2026. وهي ليست تواريخ نشرتها AEAT، ويجب التأكد منها قبل اتخاذ أي قرار. وللاسترشاد، حددت وزارة المالية، في مذكرتها الإعلامية المؤرخة 05/10/2026، شهر أكتوبر 2028 موعدًا لإلزامية الفاتورة الإلكترونية لمن لا تتجاوز فواتيرهم 8 ملايين يورو، وهو ما يتسق مع احتساب الأربعة والعشرين شهرًا.
| الفئة | المعيار | المهلة (المرسوم الملكي 238/2026) | التاريخ التقديري (استنتاج) |
|---|---|---|---|
| كبار مُصدري الفواتير | حجم عمليات (المادة 121 من قانون ضريبة القيمة المضافة) يتجاوز 8,000,000 يورو | 12 شهرًا من دخول الأمر الوزاري حيز النفاذ | نحو 06/10/2027 |
| سائر أصحاب الأعمال والمهنيين | حجم عمليات يساوي 8,000,000 يورو أو يقل عنها | 24 شهرًا | نحو 06/10/2028 |
| حالات الفاتورة للأشخاص الطبيعيين والكيانات الخاضعة لنظام إسناد الدخل التي لا يتجاوز حجم عملياتها 8,000,000 يورو | الحكم الانتقالي الثالث | 12 شهرًا بعد أن يصبح الالتزام ساريًا عليهم | نحو 06/10/2029 |
| المقاولون من الباطن الذين يستخدمون حاليًا منصة FACeB2B | الحكم الانتقالي الأول | 24 شهرًا كحد أقصى من دخول الأمر الوزاري حيز النفاذ | نحو 06/10/2028 |
كذلك يشترط الحكم الإضافي الخامس أن يكون الحل العام متاحًا قبل شهرين على الأقل من أول تطبيق فعلي.
حالات الفاتورة والسداد الفعلي
المستجد الأبعد أثرًا ليس الصيغة، بل المعلومات اللاحقة للإصدار. إذ تُلزم المادة 10 من المرسوم الملكي 238/2026 بالإبلاغ عن القبول أو الرفض التجاري للفاتورة وتاريخه، وعن السداد الفعلي الكامل مع تاريخ السداد الفعلي. أما الحالات الأخرى، كالسداد الجزئي أو الحوالة إلى طرف ثالث، فاختيارية. ومهلة الإبلاغ قصيرة: يحددها المرسوم الملكي بأيام تُحتسب من تاريخ وقوع الحالة، ولذلك يجب أن يكون الإبلاغ مدمجًا في دورة التحصيل والسداد، لا في إجراء يدوي في نهاية الشهر.
يمكن إصدار الفواتير عبر منصات خاصة أو عبر الحل العام لدى AEAT، بإحدى الصيغ التركيبية التي تقبلها المادة 7 وفقًا للمعيار الأوروبي EN 16931: UBL أو CII أو EDIFACT أو Facturae. ويعتمد الحل العام صيغة UBL مرجعًا. وتُستثنى الفواتير المبسطة من الالتزام كقاعدة عامة (المادة 4).
الفترة الانتقالية مع ملف PDF
خلال الأشهر الاثني عشر التالية لبدء سريان الالتزام على فئة من يتجاوز حجم عملياتهم 8,000,000 يورو، يجب أن تُرفق بفواتيرهم الإلكترونية نسخة مقروءة بصيغة PDF، ما لم يوافق المستلم صراحةً على استلامها من دونها (الحكم الانتقالي الثاني).
في سلاسل التوريد الصناعية في مقاطعة أليكانتي، من المعتاد أن يتعايش كبار المشترين مع ورش ومورّدين صغار. وطوال عدة سنوات ستتعايش شركات ملزَمة وأخرى غير ملزَمة، وسيتعين على كل منها أن تعرف ما تطلبه من الطرف الآخر وما تقدمه له.
ما الذي يتغير في المحاسبة وتدقيق الحسابات
من منظور مدقق الحسابات، تمثل الفاتورة الإلكترونية بحالاتها مصدرًا خارجيًا ومنظمًا لأدلة التدقيق. ولذلك ثلاثة آثار عملية:
- المبيعات وفصل الفترات المحاسبية. تُسجَّل تواريخ الإصدار والقبول والرفض خارج الشركة. وستصبح الفروق بين ما قُيِّد محاسبيًا وما أُبلغ عنه أوضح، سواء لمدقق الحسابات أو للإدارة العامة.
- متوسط فترة السداد. سيجعل الإبلاغ عن السداد الفعلي الالتزام بمهل القانون 3/2004 بشأن مكافحة التأخر في السداد قابلًا للتتبع، وهو القانون الذي يحيل إليه المرسوم الملكي نفسه. ويجب أن تتضمن الإيضاحات المتممة للحسابات السنوية بالفعل متوسط فترة السداد للموردين وفقًا لقرار معهد المحاسبة وتدقيق الحسابات الإسباني (ICAC)، وهو الجهة الرقابية على مهنة التدقيق، المؤرخ 29/01/2016؛ ومن المستحسن أن يتسق الرقم الوارد في الإيضاحات مع ما ينتج عن النظام.
- الرقابة الداخلية. يصبح قبول الفواتير أو رفضها، ومن يتولاه ومتى، قرارًا ذا آثار ضريبية وإفصاحية. ولا بد من تحديد المسؤولين والصلاحيات وإجراء مطابقات دورية بين نظام الفوترة والمحاسبة.
إذا كانت شركتكم بحاجة إلى مراجعة هذه الدورات، فإن تصميم أنظمة الرقابة والاستراتيجية المؤسسية والدعم في إعداد الحسابات السنوية والإيضاحات المتممة لها نقطتا انطلاق مناسبتان. وإذا كنتم تعملون في المقاطعة، يمكنكم الاطلاع على أسلوب عملنا بصفتنا مدققي حسابات في أليكانتي.
الفاتورة الإلكترونية وVERI*FACTU: التزامان مختلفان
لا ينبغي الخلط بين الفاتورة الإلكترونية بين الشركات ومتطلبات أنظمة الفوترة المعلوماتية الواردة في المرسوم الملكي 1007/2023 (VERI*FACTU، نظام الفوترة القابلة للتحقق لدى مصلحة الضرائب الإسبانية). فهما تنظيمان مختلفان بجدولين زمنيين مختلفين، وإن كانت وزارة المالية قد أعلنت نيتها مواءمتهما. ونشرح ذلك في مقال تواريخ VERI*FACTU والتأجيل المُعلن.
الأسئلة الشائعة
هل يُقاس حجم عملياتي على أساس سنة 2025 أم 2026؟
يشير المرسوم الملكي إلى حجم العمليات في «السنة الميلادية السابقة مباشرة»، من دون أن يحدد النص الذي راجعناه التاريخ المقصود لكل فئة. وإلى أن توضح AEAT ذلك، فإن الحيطة تقتضي مراجعة حجم عمليات 2025 ومتابعة توقعات 2026، لا سيما إذا كانت شركتكم قريبة من 8,000,000 يورو.
هل يكفي إرسال الفاتورة بصيغة PDF؟
لا، فهي لا تُعد فاتورة إلكترونية إلزامية. إذ يقتصر دور ملف PDF على مرافقة الفاتورة المنظمة خلال الفترة الانتقالية لفئة من يتجاوز حجم عملياتهم 8,000,000 يورو، ويجوز للمستلم التنازل عنه.
ما وضع العاملين لحسابهم الخاص؟
يندرج العاملون لحسابهم الخاص والكيانات الخاضعة لنظام إسناد الدخل التي لا يتجاوز حجم عملياتها 8,000,000 يورو ضمن فئة الأربعة والعشرين شهرًا. فضلًا عن ذلك، لا يسري عليهم الالتزام بالإبلاغ عن حالات الفاتورة إلا بعد اثني عشر شهرًا أخرى، ويكون اختياريًا حتى ذلك الحين.
هل يشمل ذلك الفواتير الموجهة إلى المستهلكين النهائيين؟
لا. يسري الالتزام عندما يكون المستلم صاحب عمل أو مهنيًا له مقر أو منشأة دائمة أو موطن في إسبانيا. وتُستثنى الفواتير المبسطة كقاعدة عامة.
المصادر الرسمية
- المرسوم الملكي 238/2026 المؤرخ 25 مارس 2026 (BOE العدد 79 بتاريخ 31/03/2026)
- الأمر الوزاري HAC/1028/2026 المؤرخ 2 أكتوبر 2026 بشأن تنظيم الحل العام للفوترة الإلكترونية (BOE العدد 247 بتاريخ 05/10/2026)
- وزارة المالية، المذكرة الإعلامية المؤرخة 05/10/2026
- قرار ICAC المؤرخ 29/01/2016 بشأن متوسط فترة السداد للموردين (BOE-A-2016-1112)
إذا رغبتم في مراجعة أثر الفاتورة الإلكترونية في إجراءات الفوترة لديكم أو في رقابتكم الداخلية أو في المعلومات الواردة في الإيضاحات المتممة لحساباتكم، تواصلوا مع فريقنا وسندرس حالتكم.
أعدّ هذا المقال الفريق الفني في Controlaudit. آخر تحديث: 08/10/2026. هذا المحتوى لأغراض إعلامية ولا يغني عن الاستشارة المهنية بشأن حالتكم بعينها.