نشرت Iberinform، التابعة لشركة Crédito y Caución، دراستها السنوية عن الشركات المسجلة على أنها نشطة في السجلات دون أن تُظهر نشاطًا فعليًا. ويؤكد هذا المعطى وجود عدد مرتفع جدًا من الشركات «النائمة» في إسبانيا: فهي قائمة من الناحية القانونية، لكنها لا تودع حسابات ولا تقيّد تصرفات. ونشرح ما تقوله الدراسة والمخاطر التي تتحملها هذه الشركات وأعضاء مجالس إدارتها ومن يتعاقدون معها.
ماذا تقول دراسة Iberinform؟
تعتبر الدراسة عديمةَ النشاط الفعلي الشركاتِ التي، رغم ظهورها على أنها نشطة، لم تنشر تصرفات في النشرة الرسمية للسجل التجاري (BORME) ولم تودع حسابات في السنوات الأخيرة. وأبرز المعطيات هي:
- 1,966,938 شركة نشطة سجليًا دون نشاط فعلي، أي 46% من الإجمالي، مع «تدهور طفيف» مقارنةً بعام 2025.
- إيداع الحسابات السنوية لعام 2024، وهي آخر سنة مالية مكتملة، أقل بنسبة 6.6% من الذروة التاريخية المسجلة في 2021، مع اتجاه تنازلي طفيف منذ 2022.
| المنطقة | الشركات النشطة دون نشاط فعلي |
|---|---|
| سبتة ومليلية | 52% |
| جزر الكناري والأندلس | 49% |
| منطقة فالنسيا وإقليم مرسية | 47% |
| مدريد وقشتالة-لا مانتشا | 44% |
| أراغون وإكستريمادورا | 37% |
| إقليم الباسك | 36% |
| نافارا | 35% |
| لا ريوخا | 31% |
منطقة فالنسيا وإقليم مرسية، حيث نعمل يوميًا، أعلى من المتوسط الوطني. ويُستحسن قراءة هذا المعطى بحذر: فهو دراسة صادرة عن شركة خاصة للمعلومات التجارية، وليس إحصاءً رسميًا، ولا توضح عدد سنوات عدم الإيداع التي تعتمدها معيارًا.
انعدام النشاط لا يعني انعدام الالتزامات
الشركة التي تتوقف عن العمل لا تنقضي من تلقاء نفسها. فما لم تُحلّ وتُصفَّ ويُشطب قيدها في السجل، تظل خاضعة للالتزامات التجارية نفسها التي تخضع لها أي شركة أخرى:
- إعداد الحسابات السنوية خلال الأشهر الثلاثة التالية لإقفال السنة المالية وعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها (المادتان 253 و164 من قانون شركات الأموال الإسباني، LSC). ونشرح الجدول الزمني الكامل في مقالنا حول مواعيد الحسابات السنوية.
- إيداعها في السجل التجاري خلال الشهر التالي للمصادقة عليها (المادة 279 من LSC)، حتى لو كانت الأرقام ضئيلة أو صفرية. ونفصّل ذلك في إيداع الحسابات: المهلة وعواقب عدم الإيداع.
- الإبقاء على مجلس إدارة قائم، فهو المسؤول عن الوفاء بهذه الالتزامات.
ما الذي تخاطر به الشركة التي لا تودع حساباتها؟
| العاقبة | مضمونها | السند القانوني |
|---|---|---|
| الإغلاق السجلّي | لا يُقيَّد أي مستند يخص الشركة ما دام الإخلال قائمًا، باستثناء حالات مثل إنهاء عضوية أعضاء مجلس الإدارة أو استقالتهم، أو إلغاء الوكالات، أو الحلّ | المادة 282 من LSC |
| غرامة معهد ICAC | من 1,200 يورو إلى 60,000 يورو، وتصل إلى 300,000 يورو عن كل سنة تأخير إذا تجاوز رقم الأعمال 6,000,000 يورو؛ وتخفيض بنسبة 50% إذا تم الإيداع قبل بدء الإجراء | المادة 283 من LSC |
| الإفلاس التقصيري | يُفترض العمد أو الخطأ الجسيم إذا لم يودع المدين حساباته بعد المصادقة عليها في أي من السنوات المالية الثلاث الأخيرة السابقة لإشهار الإفلاس | المادة 444.3 من النص الموحد لقانون الإفلاس الإسباني (TRLC) |
| مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة | يجوز للشركة والشركاء والدائنين مطالبة أعضاء مجلس الإدارة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن إخلالهم بواجباتهم | المواد 236 و238 و241 من LSC |
وقد يؤدي تكييف الإفلاس بأنه تقصيري إلى منع أعضاء مجلس الإدارة من مزاولة الإدارة والحكم عليهم بتغطية العجز في ذمة الإفلاس، ولذلك لا يقتصر الخطر على الشركة.
انعدام النشاط لأكثر من سنة سبب لحلّ الشركة
التوقف عن ممارسة النشاط الذي يشكّل غرض الشركة سبب قانوني للحلّ، ويعتبر القانون أن هذا التوقف قد وقع بعد فترة انعدام نشاط تتجاوز سنة (المادة 363.1.a من LSC). وعند تحقق هذا السبب، يجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة خلال شهرين لتقرر الحلّ أو تتخذ التدابير التي تحول دونه (المادة 365 من LSC). وإذا لم يفعلوا، يكونون مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركة اللاحقة لنشوء سبب الحلّ (المادة 367 من LSC).
وعمليًا، تجمع شركات «نائمة» كثيرة بين إخلالين في آنٍ واحد: لا تودع حساباتها، ولم تقرر حلّها رغم مضي سنوات دون نشاط. وبالنسبة إلى عضو مجلس الإدارة، يمثل هذا السيناريو أعلى درجات التعرض الشخصي للمسؤولية.
ما العمل إذا كانت لديكم شركة عديمة النشاط؟
| الوضع | الخيار المعقول |
|---|---|
| الشركة ستستأنف نشاطها أو لا تزال تملك أصولًا | إعداد الحسابات المتأخرة والمصادقة عليها وإيداعها لرفع الإغلاق السجلّي، وتوثيق مشروع إعادة التفعيل |
| لا توجد نية لإعادة تفعيلها | تقرير الحلّ والتصفية بصورة منظمة وشطب القيد في السجل، بعد تسوية الحسابات المتأخرة |
| على الشركة ديون لا تستطيع سدادها | تحليل الوضع المالي ودراسة البدائل بمساعدة استشارة قانونية، بما في ذلك مسار الإفلاس، قبل أن تنقضي المهل |
وفي أي من الحالات الثلاث، تكون الخطوة الأولى واحدة: إعادة بناء المحاسبة وإعداد حسابات سنوية موثوقة للسنوات المالية المتأخرة. وإذا جرت التسوية قبل أن يبدأ معهد ICAC الإجراء، تُفرض الغرامة في حدها الأدنى مخفّضة إلى النصف (المادة 283 من LSC).
لماذا يهمّ ذلك أيضًا من يتعاقد معها؟
الحسابات المودعة هي المصدر العام الرئيسي لتقييم ملاءة عميل أو مورد أو شركة يُراد الاستحواذ عليها. والشركة التي لا تودع حساباتها منذ سنوات تمثل إشارة إنذار: إذ يُستحسن طلب مستخرج معلومات من السجل التجاري، والتحقق من هوية أعضاء مجلس إدارتها ومن الحسابات المودعة، وإجراء مراجعة أعمق في العمليات المهمة. ونشرح المؤشرات التي ينبغي متابعتها لدى العملاء والموردين في مقالنا حول أزمة صناعة الأحذية والمؤشرات المالية.
الأسئلة الشائعة
هل يجب على الشركة عديمة النشاط إيداع حساباتها؟
نعم. فالالتزام بإعداد الحسابات السنوية والمصادقة عليها وإيداعها يظل قائمًا ما دامت الشركة لم تنقضِ، حتى لو لم تكن لديها إيرادات ولا حركات (المادتان 253 و279 من LSC).
هل تُحلّ الشركة تلقائيًا لانعدام نشاطها؟
لا. فانعدام النشاط لأكثر من سنة سبب للحلّ (المادة 363.1.a من LSC)، لكن الحلّ يجب أن تقرره الجمعية العامة، أو القاضي عند عدم قيامها بذلك. وفي غضون ذلك، يكون أعضاء مجلس الإدارة الذين لا يسعون إلى الحلّ مسؤولين عن ديون الشركة اللاحقة (المادة 367 من LSC).
هل يمكن الآن إيداع حسابات سنوات مالية متأخرة؟
نعم، وهو المستحسن: إذ يتيح رفع الإغلاق السجلّي، وإذا تم ذلك قبل بدء الإجراء العقابي، تُخفَّض غرامة معهد ICAC بنسبة 50%. ويجب أن تكون الحسابات مُعدّة ومصادقًا عليها من الجمعية العامة.
هل تحتاج الشركة الخاملة إلى تدقيق؟
فقط إذا تجاوزت الحدود القانونية، وهو أمر نادر في غياب النشاط، أو إذا اشتُرط التدقيق لسبب آخر. وإذا رغب الشركاء أو مشترٍ محتمل في التيقن من الأرقام، فيمكن التكليف بـتدقيق اختياري.
المصادر
- Iberinform: في إسبانيا 1,966,938 شركة نشطة سجليًا لا تنشر تصرفات ولا تودع حسابات (15/10/2026)
- قانون شركات الأموال، النص الموحد (الجريدة الرسمية للدولة الإسبانية، BOE): المواد 164 و236 و238 و241 و253 و279 و282 و283 و363 و365 و367
- النص الموحد لقانون الإفلاس، النسخة المحدّثة (BOE): المادة 444
- معهد المحاسبة وتدقيق الحسابات الإسباني (ICAC)
- هيئة أمناء السجلات في إسبانيا (Colegio de Registradores)
إذا كنتم بحاجة إلى تحديث حسابات شركة ما، فنساعدكم في إعداد الحسابات السنوية، وعند الاقتضاء في تدقيقها. وإذا كنتم ستشترون شركة أو ستتعاقدون مع شركة تساوركم شكوك بشأنها، فإن الفحص النافي للجهالة الذي نجريه يقدّم لكم رؤية موثوقة عن وضعها، وإذا كانت الشركة تمر بصعوبات، فبإمكاننا إعداد خطة جدوى واستمرارية. نعمل بصفتنا مدققي حسابات في أليكانتي مع شركات من جميع أنحاء إسبانيا. تواصلوا معنا وسنحلل حالتكم.
أعدّ هذا المقال الفريق الفني في Controlaudit. نُشر في 20/10/2026. محتوى ذو طابع إعلامي لا يغني عن الاستشارة المهنية بشأن حالتكم الخاصة.