من الملزم بتدقيق حسابات عام 2026
وفقًا للمادة 263.2 من قانون شركات الأموال الإسباني (LSC)، تُعفى الشركات التي تستوفي خلال سنتين ماليتين متتاليتين، في تاريخ إقفال كل منهما، شرطين على الأقل من الشروط التالية:
- إجمالي أصول لا يتجاوز 2,850,000 يورو.
- صافي رقم أعمال لا يتجاوز 5,700,000 يورو.
- متوسط عدد عاملين لا يتجاوز 50.
وفي السنة المالية الأولى بعد التأسيس أو التحول أو الاندماج، يكفي استيفاء شرطين من الشروط الثلاثة عند الإقفال (المادة 263.3). كما أن الحجم ليس السبب الوحيد: إذ تُلزم اللائحة التنفيذية لقانون تدقيق الحسابات الإسباني (المرسوم الملكي رقم 2/2021) بالتدقيقِ المنشآتِ التي تتلقى في سنة مالية إعانات أو مساعدات عامة تتجاوز 600,000 يورو (الحكم الإضافي الثاني)، أو التي تتعاقد مع القطاع العام بمبلغ يتجاوز 600,000 يورو إذا كان هذا المبلغ يزيد على 50% من رقم أعمالها (الحكم الإضافي الثالث). وإذا كنتم تديرون أموالًا أوروبية، فراجعوا أيضًا المرحلة الأخيرة من خطة التعافي.
بشأن الحدود الجديدة. كان مشروع القانون رقم 121/000075 بتعديل معايير حجم الشركات لأغراض المعلومات المالية يقترح رفع حدود المادة 263.2 إلى 3,565,000 يورو من الأصول، و7,125,000 يورو من رقم الأعمال، و50 عاملًا. وقد سقط في 06/10/2026 بحلّ البرلمان الإسباني دون أن يُعتمد، ولذلك يجب التخطيط على أساس الحدود السارية.
مواعيد التعيين وقواعده
تنص المادة 264.1 من قانون LSC على أن تعيّن الجمعية العامة مدقق الحسابات «قبل انتهاء السنة المالية الخاضعة للتدقيق»، لفترة أولى تتراوح بين ثلاث سنوات وتسع اعتبارًا من بداية أول سنة مالية تخضع للتدقيق. وبعد انتهاء تلك الفترة، يجيز قانون تدقيق الحسابات الإسباني (LAC) تمديدها لفترات متتالية لا تتجاوز كل منها ثلاث سنوات (المادة 22.1 من قانون LAC).
وإذا لم تعيّن الجمعية العامة مدقق الحسابات في الوقت المحدد مع وجوب ذلك، أو لم يقبل المعيَّن أو تعذّر عليه مباشرة المهمة، جاز لأعضاء مجلس الإدارة أو لأي شريك أن يطلبوا من أمين السجل التجاري تعيينه (المادة 265.1 من قانون LSC). كما قد تخضع للتدقيق الشركاتُ غير الملزمة به: إذ يجوز للشركاء الذين يملكون 5% على الأقل من رأس المال طلب تعيين مدقق حسابات من أمين السجل خلال الأشهر الثلاثة التالية للإقفال (المادة 265.2 من قانون LSC).
وبالنسبة إلى المنشآت الملزمة بالتدقيق بسبب تلقي الإعانات أو التعاقد مع القطاع العام، ينص الحكم الإضافي الرابع من المرسوم الملكي رقم 2/2021 على أن التعيين «يتم، في جميع الأحوال، قبل انتهاء السنة المالية الخاضعة للتدقيق». ومن المستحسن المبادرة مبكرًا.
جدول زمني استرشادي لسنة مالية تُقفل في 31/12/2026
| التوقيت | الإجراء |
|---|---|
| قبل 31/12/2026 | قرار الجمعية العامة بتعيين مدقق الحسابات وخطاب التكليف |
| أكتوبر – ديسمبر 2026 | اجتماع التخطيط، وعند الاقتضاء، مراجعة أولية |
| 31/12/2026 | الجرد الفعلي للمخزون بحضور مدقق الحسابات |
| يناير – فبراير 2027 | إرسال المصادقات ومتابعتها لدى المصارف والعملاء والموردين والمحامين |
| حتى 31/03/2027 | إعداد الحسابات السنوية من قِبل مجلس الإدارة (المادة 253.1 من قانون LSC) |
| حتى 30/06/2027 | الجمعية العامة العادية التي تصادق على الحسابات (المادة 164.1 من قانون LSC) |
| الشهر التالي للمصادقة | إيداع الحسابات في السجل التجاري مع تقرير مدقق الحسابات (المادة 279.1 من قانون LSC) |
وبشأن المرحلتين الأخيرتين، يمكنكم الاطلاع على دليلينا حول الجمعية العامة العادية والمصادقة على الحسابات وحول إيداع الحسابات وإغلاق القيد في السجل.
ما الذي يجب التخطيط له مع مدقق حساباتكم
- جرد المخزون. إذا كان المخزون جوهريًا، فيجب على مدقق الحسابات حضور الجرد، ما لم يكن ذلك غير ممكن عمليًا (معيار NIA-ES 501 من معايير التدقيق الدولية المكيّفة لإسبانيا). حددوا التاريخ والتعليمات وفصل العمليات بين الفترات.
- المصادقات الخارجية. جهّزوا مسبقًا قوائم المصارف والعملاء والموردين والمستشارين القانونيين (معيار NIA-ES 505).
- الجدول الزمني والمسؤولون. اتفقوا على مواعيد تسليم ميزان المراجعة، والتسويات، وسجل الأصول الثابتة، ووثائق العمليات المهمة.
- الاستمرارية. أعدّوا توقعات للخزينة بافتراضات صريحة. ولدى معهد المحاسبة وتدقيق الحسابات الإسباني (ICAC) معيار جديد في هذا الشأن معروض للاستطلاع العام؛ ونشرح ذلك في مقالنا حول معيار NIA-ES 570 المعدَّل.
الأسئلة الشائعة
هل يمكنني تعيين مدقق الحسابات في عام 2027 لتدقيق عام 2026؟
يجب على الجمعية العامة القيام بذلك قبل انتهاء السنة المالية الخاضعة للتدقيق. وإذا لم تفعل، جاز لأعضاء مجلس الإدارة أو لأي شريك طلب التعيين من أمين السجل التجاري.
ما مدة التعيين؟
تتراوح الفترة الأولى بين ثلاث سنوات وتسع. وبعدها يجوز تمديدها لفترات لا تتجاوز كل منها ثلاث سنوات.
هل ستنطبق عليّ الحدود الجديدة منذ عام 2026؟
لا. فقد سقط مشروع القانون في 06/10/2026 بحلّ البرلمان. وتسري على إقفال عام 2026 حدود المادة 263.2 من قانون LSC.
المصادر الرسمية
- قانون شركات الأموال، النص المحدَّث (BOE)
- القانون رقم 22/2015 بشأن تدقيق الحسابات، النص المحدَّث (BOE)
- المرسوم الملكي رقم 2/2021، اللائحة التنفيذية لقانون تدقيق الحسابات (BOE)
- الجريدة الرسمية للبرلمان BOCG، مجلس النواب، السلسلة A، العدد 75-1: مشروع القانون رقم 121/000075
- معهد المحاسبة وتدقيق الحسابات الإسباني (ICAC)
إذا كنتم بحاجة إلى تعيين مدقق حسابات للسنة المالية 2026 أو ترغبون في تنظيم الإقفال مبكرًا، يمكن لفريقنا المختص في تدقيق الحسابات السنوية مساعدتكم. تواصلوا معنا قبل انتهاء السنة المالية.
وإذا كنتم بحاجة إلى الجدول الكامل للمواعيد (الإعداد، والجمعية العامة، والإيداع، والتعيين)، فراجعوا دليلنا حول الجدول الزمني للحسابات السنوية وتعيين مدقق الحسابات.
مقال من إعداد الفريق الفني في Controlaudit. نُشر بتاريخ 15/09/2026. رُوجع بتاريخ 08/10/2026. محتوى لأغراض إعلامية لا يغني عن الاستشارة المهنية بشأن حالتكم الخاصة.