ما الذي حدث: سقوط المشروع
كان عنوان النص «مشروع قانون بتعديل معايير حجم الشركات لأغراض المعلومات المالية». ونُشر المرسوم الملكي رقم 806/2026 المؤرخ 5 أكتوبر 2026، بشأن حلّ مجلس النواب (Congreso de los Diputados) ومجلس الشيوخ والدعوة إلى الانتخابات، في الجريدة الرسمية BOE بتاريخ 06/10/2026. ومنذ ذلك التاريخ، تشير البطاقة الرسمية لمجلس النواب، التي اطُّلع عليها في 08/10/2026، إلى أن المشروع «منتهٍ – (ساقط)». وفيما يلي مساره:
- التقديم: 08/11/2025، من قِبل الحكومة.
- التصنيف: 18/11/2025.
- النشر: الجريدة الرسمية للبرلمان (BOCG)، مجلس النواب، السلسلة A، العدد 75-1 بتاريخ 21/11/2025.
- الإجراءات: بصلاحية تشريعية كاملة لدى لجنة الاقتصاد والتجارة والتحول الرقمي. وظل في مرحلة التعديلات، مع تمديدات متتالية للمهلة منذ ديسمبر 2025.
- النتيجة: لم تُشكَّل لجنة صياغة، ولم يصدر تقرير، ولم يُحَل إلى مجلس الشيوخ، ولم يُنشر في الجريدة الرسمية BOE. وهو ساقط منذ 06/10/2026.
والنتيجة العملية بسيطة: لم يُعتمد المشروع ولا يعدّل شيئًا. ولكي تتغير الحدود، يلزم تقديم مبادرة تشريعية جديدة في الولاية التشريعية الجديدة، ولا يوجد اليوم موعد متوقع لذلك. وإذا كنتم بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت شركتكم ملزمة بالتدقيق، فراجعوا دليلنا حول التدقيق الإلزامي للحسابات في عام 2026، الذي يتضمن الحدود السارية والحالات الخاصة.
الحدود السارية مقارنةً بما كان يقترحه المشروع
كان المشروع يعدّل مادتين من قانون شركات الأموال الإسباني (LSC): المادة 257.1 التي تجيز إعداد الميزانية العمومية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية بصيغة مختصرة، والمادة 263.2 التي تنظم الإعفاء من التدقيق. وفي الحالتين، كانت القاعدة نفسها قائمة، أي استيفاء شرطين من الشروط الثلاثة خلال سنتين ماليتين متتاليتين. ويقارن الجدول بين الحدود التي تظل سارية وتلك التي كان يقترحها النص الساقط، لأغراض إعلامية.
| النص | المفهوم | الساري | ما كان يقترحه المشروع الساقط (BOCG A-75-1) |
|---|---|---|---|
| المادة 263.2 من قانون LSC | الإعفاء من التدقيق | 2,850,000 يورو أصول · 5,700,000 يورو رقم أعمال · 50 عاملًا | 3,565,000 يورو · 7,125,000 يورو · 50 |
| المادة 257.1 من قانون LSC | الميزانية العمومية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المختصرتان | 4,000,000 يورو · 8,000,000 يورو · 50 | 7,500,000 يورو · 15,000,000 يورو · 50 |
| المادة 258 من قانون LSC | حساب الأرباح والخسائر المختصر | 11,400,000 يورو · 22,800,000 يورو · 250 | دون تغيير |
| المادة 3.9 من قانون LAC | المنشأة الصغيرة | وفق الصياغة السارية* | 7,500,000 يورو · 15,000,000 يورو · 50 |
| المادة 3.10 من قانون LAC | المنشأة المتوسطة | وفق الصياغة السارية* | 25,000,000 يورو · 50,000,000 يورو · 250 |
| المادة 2.1 من المرسوم الملكي 1515/2007 | نطاق تطبيق الخطة المحاسبية للشركات الصغيرة والمتوسطة (PGC PYMES) | وفق الصياغة السارية* | 7,500,000 يورو · 15,000,000 يورو · 50 |
* بالنسبة إلى تعريفَي المنشأة الصغيرة والمتوسطة في قانون تدقيق الحسابات الإسباني (LAC) ونطاق تطبيق PGC PYMES، راجعوا الصياغة السارية في الجريدة الرسمية BOE؛ ونكتفي هنا بالمقارنة مع القيم التي كان يقترحها المشروع.
لو اعتُمد النص كما كان، لتمكنت شركات كثيرة تقدم اليوم ميزانية عمومية بالنموذج العادي من الانتقال إلى النموذج المختصر وإلى PGC PYMES، ولأُعفيت شركات أخرى تخضع اليوم للتدقيق بسبب حجمها. وكانت المذكرة التفسيرية توضح أن رفع حدود التدقيق، بنحو 25%، لم يكن نقلًا للتوجيه المفوَّض، بل قرارًا وطنيًا للتبسيط. ولا يُطبَّق شيء من ذلك، لأن المشروع لم يُعتمد.
ما الذي يظل ساريًا
- حدود التدقيق والحسابات المختصرة. يستمر العمل بالحدود الواردة في المواد 257.1 و258 و263.2 من قانون LSC المبيّنة في عمود «الساري».
- الحالات التي لا تتوقف على الحجم. تُلزم بالتدقيق الإعاناتُ أو المساعدات العامة التي تتجاوز 600,000 يورو، والعقودُ مع القطاع العام التي تتجاوز 600,000 يورو وتزيد على 50% من رقم الأعمال (الحكمان الإضافيان الثاني والثالث من اللائحة التنفيذية لقانون تدقيق الحسابات الإسباني (RLAC)). ونشرح ذلك في المقال الخاص بالتدقيق الإلزامي بسبب الإعانات أو العقود العامة.
- التدقيق بطلب من الأقلية. يجوز للشركاء الذين يملكون 5% على الأقل من رأس المال أن يطلبوا من أمين السجل تعيين مدقق حسابات (المادة 265.2 من قانون LSC).
- حدود الشركات الكبيرة والمنشآت متناهية الصغر. كان الحكم الختامي الخامس من المشروع يحيلها إلى مشروع قانون إفصاح الشركات عن معلومات الاستدامة (121/000038)، الذي سقط هو أيضًا بحلّ البرلمان. ونتناول ذلك في مقالنا حول توجيه Omnibus I والشركات الملزمة بالإفصاح عن الاستدامة.
وبالنسبة إلى كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مقاطعة أليكانتي، تجدر الإشارة إلى أنه حتى لو رُفعت الحدود، فإن الشركة التي تتلقى مساعدات من الحكومة الإقليمية أو أموالًا أوروبية تتجاوز 600,000 يورو تظل ملزمة بالتدقيق.
ما أثر ذلك على إقفال عام 2026
تخضع السنة المالية 2026 للحدود الحالية الواردة في المادة 263.2 من قانون LSC. ولا تُعفى الشركة بسبب حجمها إلا إذا استوفت في إقفالَي عامَي 2025 و2026 شرطين على الأقل من الشروط التالية: إجمالي أصول لا يتجاوز 2,850,000 يورو، وصافي رقم أعمال لا يتجاوز 5,700,000 يورو، ومتوسط عدد عاملين لا يتجاوز 50 عاملًا. وإذا كانت ملزمة بالتدقيق، فيجب على الجمعية العامة تعيين مدقق الحسابات قبل انتهاء السنة المالية (المادة 264.1 من قانون LSC)، أي قبل 31/12/2026 إذا كانت السنة المالية تتطابق مع السنة الميلادية.
أما التساؤلات التي كان يثيرها الحكم الختامي السابع من المشروع بشأن السنة المالية الأولى التي ستُطبَّق فيها الحدود الجديدة، فلم يعد لها أثر عملي، لأن ذلك الحكم لم يدخل حيز النفاذ قط.
ما الذي يمكن توقعه
لا يمكن استئناف إصلاح معايير الحجم إلا بمبادرة تشريعية جديدة في الولاية التشريعية الجديدة. ولا يمكن التنبؤ بما إذا كانت ستُقدَّم، ولا بمضمونها ولا بتاريخها، كما أن المبادرة الجديدة لن تكون ملزمة بتكرار أرقام المشروع الساقط. وسنحدّث هذا المقال عند صدور مستجدات رسمية.
أما ما يظل معلقًا فهو التزام إسبانيا تجاه الاتحاد الأوروبي، الذي نحلله فيما يلي.
تأخر إسبانيا ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي
حدّث التوجيه المفوَّض (EU) 2023/2775 معايير الحجم الواردة في التوجيه المحاسبي 2013/34/EU لمراعاة التضخم. وكان يتعين على الدول نقله إلى تشريعاتها قبل 24/12/2024. وفي 30/01/2026، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستحيل إسبانيا ومالطا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لعدم إبلاغهما بنقله. وكان مشروع القانون رقم 121/000075 يُقدَّم بوصفه نقلًا جزئيًا لذلك التوجيه؛ ومع سقوطه، يظل النقل معلقًا.
ما الذي يمكنكم فعله الآن
- احسبوا أرقام عام 2025 وتوقعاتكم لعام 2026 مقارنةً بالحدود السارية في المادة 263.2 من قانون LSC.
- تحققوا مما إذا كنتم تتلقون إعانات أو عقودًا عامة تُلزمكم بالتدقيق بصرف النظر عن الحجم.
- إذا كانت شركتكم ملزمة بالتدقيق في عام 2026، فتأكدوا من أن الجمعية العامة تعيّن مدقق الحسابات قبل إقفال السنة المالية.
- إذا كنتم قد خططتم للانتقال إلى النماذج المختصرة أو للتوقف عن التدقيق اعتمادًا على الإصلاح، فراجعوا هذا التخطيط مع مستشاركم: إذ قد لا يكون ذلك ممكنًا في ظل التشريعات السارية.
- قدّروا ما إذا كان من مصلحتكم الخضوع لتدقيق اختياري حتى لو كنتم معفيين، مثلًا بسبب متطلبات المصارف أو الشركاء.
الأسئلة الشائعة
هل اعتُمدت الحدود الجديدة للتدقيق؟
لا. فقد سقط مشروع القانون رقم 121/000075 في 06/10/2026 بحلّ البرلمان دون أن يُعتمد. وتظل سارية حدود 2,850,000 يورو من الأصول، و5,700,000 يورو من رقم الأعمال، و50 عاملًا.
هل يجب عليّ تدقيق حسابات السنة المالية 2026؟
وفقًا للتشريعات السارية حتى 08/10/2026، نعم، إذا لم تستوفوا في إقفالَي عامَي 2025 و2026 شرطين على الأقل من الشروط التالية: أصول لا تتجاوز 2,850,000 يورو، ورقم أعمال لا يتجاوز 5,700,000 يورو، وعدد عاملين لا يتجاوز 50 عاملًا. وكذلك إذا كنتم في حالة خاصة، مثل الإعانات أو العقود العامة التي تتجاوز 600,000 يورو.
متى سترتفع الحدود؟
لا يوجد تاريخ. فأي تغيير سيتطلب مبادرة تشريعية جديدة في الولاية التشريعية الجديدة، ولا يمكن التنبؤ بمضمونها ولا بجدولها الزمني.
هل يمكنني التوقف عن التدقيق إذا كان لديّ مدقق حسابات معيَّن لثلاث سنوات؟
يتوقف ذلك على الحالة. إذ يحظر قانون LSC على الجمعية العامة عزل مدقق الحسابات قبل انتهاء الفترة الأولى إلا لسبب مشروع (المادة 264.3). وزوال إلزام الشركة بالتدقيق ليس في حد ذاته حالةً منصوصًا عليها في تلك المادة. وقبل اتخاذ أي قرار، يُستحسن مراجعة عقد التدقيق والوضع مع مدقق الحسابات ومع مستشاركم القانوني.
ما هو التوجيه المفوَّض 2023/2775؟
هو نص صادر عن المفوضية الأوروبية يرفع حدود الحجم (المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة) الواردة في التوجيه المحاسبي لتعويض التضخم منذ عام 2013. ويتعين على كل دولة إدراجه في تشريعاتها؛ ولم تفعل إسبانيا ذلك بعد.
المصادر الرسمية
- المرسوم الملكي رقم 806/2026 المؤرخ 5 أكتوبر 2026 بشأن حلّ مجلس النواب ومجلس الشيوخ والدعوة إلى الانتخابات (BOE-A-2026-20742، الجريدة الرسمية BOE بتاريخ 06/10/2026)
- مجلس النواب: بطاقة مشروع القانون رقم 121/000075
- الجريدة الرسمية للبرلمان BOCG، مجلس النواب، السلسلة A، العدد 75-1 بتاريخ 21/11/2025 (نص المشروع)
- قانون شركات الأموال، النص المحدَّث (BOE): المواد 257 و258 و263 و264 و265
- المرسوم الملكي رقم 2/2021، اللائحة التنفيذية لقانون LAC (BOE): الحكمان الإضافيان الثاني والثالث
- التوجيه المفوَّض (EU) 2023/2775 (بطاقته في الجريدة الرسمية BOE)
- المفوضية الأوروبية: قرار 30/01/2026 بإحالة إسبانيا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (IP/26/214)
نساعدكم في حساب وضعكم مقارنةً بالحدود السارية. وإذا كانت شركتكم ملزمة بالتدقيق أو ترغبون في مواصلة التدقيق الاختياري، فاطلعوا على خدمتنا في تدقيق الحسابات السنوية. وإذا احتجتم إلى إعداد الحسابات، فخدمة إعداد الحسابات السنوية. ونخدم الشركات في المقاطعة بأكملها من مقرنا، كما نوضح في صفحة مدققو حسابات في أليكانتي. راسلونا وسندرس حالتكم.
مقال من إعداد الفريق الفني في Controlaudit. آخر تحديث: 08/10/2026. هذا المحتوى لأغراض إعلامية ولا يغني عن الاستشارة المهنية بشأن حالتكم الخاصة.