الإجابة عن سؤال «هل يجب أن أخضع للتدقيق؟» موجودة في قانون شركات الأموال الإسباني (LSC)، والقانون 22/2015 بشأن تدقيق الحسابات (قانون تدقيق الحسابات الإسباني LAC)، ولائحته التنفيذية (المرسوم الملكي 2/2021، RLAC). ونشرح هنا الأحكام النافذة؛ أما ما آل إليه الإصلاح الذي كان قيد النظر في مجلس النواب فنحلله في مقالنا عن مشروع قانون العتبات الجديدة للتدقيق.
ما الشركات التي يجب عليها تدقيق حساباتها؟
وفقًا للمادة 263.1 من LSC، يجب أن يراجع مدقق حسابات الحسابات السنوية وتقرير الإدارة عند الاقتضاء. فالقاعدة العامة هي التدقيق، والإعفاء بسبب الحجم الوارد في الفقرة 2 هو الاستثناء. ويمدّ الحكم الإضافي الأول من RLAC هذا المعيار إلى أي كيان ملزم بإعداد حسابات سنوية، أيًّا كان شكله القانوني.
الحدود الثلاثة في المادة 263.2 من LSC وقاعدة السنتين الماليتين
تُعفى الشركة من التدقيق إذا اجتمع فيها، خلال سنتين ماليتين متتاليتين، وفي تاريخ إقفال كل منهما، ظرفان على الأقل من الظروف الثلاثة التالية:
| الحد | المعمول به (المادة 263.2 من LSC) | ما اقترحه مشروع القانون 121/000075 (سقط في 06/10/2026، ولم يُقَرّ) |
|---|---|---|
| إجمالي بنود الأصول | لا يتجاوز 2,850,000 يورو | لا يتجاوز 3,565,000 يورو |
| صافي رقم الأعمال السنوي | لا يتجاوز 5,700,000 يورو | لا يتجاوز 7,125,000 يورو |
| متوسط عدد العاملين | لا يزيد على 50 | لا يزيد على 50 |
وتعمل القاعدة في الاتجاهين: إذ تفقد الشركة المعفاة إعفاءها إذا لم يعد يجتمع فيها ظرفان من الثلاثة خلال سنتين ماليتين متتاليتين. وسنة واحدة فوق الحدود، أو دونها، لا تغيّر الوضع.
مثال بأرقام افتراضية: شركة تُقفل عامي 2025 و2026 بأصول تقارب 3,100,000 يورو، ورقم أعمال قدره 5,200,000 يورو، و38 عاملًا. فهي تتجاوز حد الأصول دون الحدين الآخرين، وبذلك يجتمع فيها ظرفان في كلا الإقفالين وتكون معفاة. ولو تجاوز رقم أعمالها 5,700,000 يورو في إقفال ما، لاجتمع فيها ظرف واحد فقط؛ وينشأ الالتزام إذا تكرر ذلك في الإقفال التالي.
مخطط سريع لاتخاذ القرار:
- هل يندرج الكيان ضمن إحدى الحالات الخاصة المبيّنة أدناه؟ إذا كان كذلك، فيجب تدقيق حساباته بصرف النظر عن حجمه.
- هل هذه سنته المالية الأولى بعد التأسيس أو التحويل أو الاندماج؟ طبّقوا القاعدة الخاصة الواردة في المادة 263.3.
- وإلا، فتحققوا من آخر إقفالين: هل اجتمع في كل منهما ظرفان على الأقل من الظروف الثلاثة؟ إذا كانت الإجابة نعم في كليهما، فالكيان معفى بسبب الحجم.
السنة المالية الأولى بعد التأسيس أو التحويل أو الاندماج
تتضمن المادة 263.3 من LSC قاعدة خاصة: ففي السنة المالية الأولى منذ التأسيس أو التحويل أو الاندماج، تُعفى الشركة إذا اجتمع فيها، في تاريخ إقفال تلك السنة، ظرفان على الأقل من الظروف الثلاثة. ولا يلزم انتظار سنة مالية ثانية لتطبيق الإعفاء.
حالات لا تتوقف على الحجم
يُلزم الحكم الإضافي الأول من LAC بالتدقيق في جميع الأحوال الكياناتِ، أيًّا كانت طبيعتها القانونية، التي:
- تُصدر أوراقًا مالية مقبولة للتداول في الأسواق الثانوية الرسمية أو في أنظمة التداول المتعددة الأطراف.
- تُصدر سندات في اكتتاب عام.
- تمارس الوساطة المالية بصفة معتادة.
- يكون غرضها نشاطًا خاضعًا لأنظمة تنظيم التأمين الخاص والإشراف عليه، وكذلك صناديق التقاعد والشركات التي تديرها.
- تتلقى إعانات أو مساعدات، أو تتعاقد مع القطاع العام، ضمن الحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفضلًا عن ذلك، حتى لو لم تكن الشركة ملزمة، يجوز للشركاء الذين يمثلون 5% على الأقل من رأس المال الاجتماعي أن يطلبوا من أمين السجل التجاري تعيين مدقق حسابات، على نفقة الشركة، لسنة مالية محددة. ويجب أن يفعلوا ذلك قبل مضي ثلاثة أشهر على إقفال تلك السنة المالية (المادة 265.2 من LSC). وقد تفرض أنظمة قطاعية أخرى، كأنظمة المؤسسات أو التعاونيات، التزامًا خاصًا بها بالتدقيق: ويُستحسن مراجعتها في كل حالة.
الإعانات والعقود العامة التي تتجاوز 600,000 يورو
ترد حالتا الـ600,000 يورو في RLAC، ولهما آثار زمنية مختلفة:
- الإعانات أو المساعدات الممولة من الموازنات العامة أو من أموال الاتحاد الأوروبي بمبلغ إجمالي متراكم يتجاوز 600,000 يورو في سنة مالية واحدة (الحكم الإضافي الثاني من RLAC): تُدقَّق تلك السنة المالية والسنوات التي تُنفَّذ فيها العمليات أو الاستثمارات المموَّلة.
- العقود مع القطاع العام بمبلغ متراكم يتجاوز 600,000 يورو ويمثل، فضلًا عن ذلك، أكثر من 50% من صافي رقم الأعمال (الحكم الإضافي الثالث من RLAC): تُدقَّق تلك السنة المالية والسنة التالية.
وفي مقاطعة أليكانتي، كثيرًا ما يمس ذلك الشركات التي تحصل على مساعدات إقليمية أو أموال أوروبية. ونشرح ذلك بالتفصيل في الدليل الخاص بالتدقيق الإلزامي بسبب الإعانات أو العقود العامة التي تتجاوز 600,000 يورو.
من يعيّن مدقق الحسابات ومتى؟
تعيّن الجمعية العامة مدقق الحسابات قبل انتهاء السنة المالية المراد تدقيقها، لمدة أولى تتراوح بين ثلاث وتسع سنوات (المادة 264.1 من LSC). ويقرر الحكم الإضافي الرابع من RLAC القاعدة نفسها للكيانات الملزمة بسبب الحجم أو الإعانات أو العقود العامة. وإذا لم تعيّنه الجمعية العامة في الوقت المناسب، يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو لأي شريك أن يطلبوا من أمين السجل التجاري تعيينه (المادة 265.1 من LSC). وترد مواعيد التعيين وإعداد الحسابات والمصادقة عليها وإيداعها في تقويم الحسابات السنوية وتعيين مدقق الحسابات.
وقد تستلزم العمليات المؤسسية أيضًا تدخّل مدقق حسابات حتى لو لم تكن الشركة ملزمة بتدقيق حساباتها. ومن ذلك مثلًا زيادة رأس المال بمقاصة الديون وفق المادة 301 من LSC في الشركة المساهمة.
هل ستتغير الحدود؟ مشروع الإصلاح سقط
كان مشروع القانون 121/000075، الذي يعدّل معايير حجم الشركات لأغراض المعلومات المالية، يقترح رفع حدود الإعفاء إلى 3,565,000 يورو من الأصول و7,125,000 يورو من رقم الأعمال، مع الإبقاء على حد الخمسين عاملًا. ومع حل البرلمان بموجب المرسوم الملكي 806/2026 المؤرخ 5 أكتوبر 2026 (الجريدة الرسمية للدولة الإسبانية BOE بتاريخ 06/10/2026)، تصنّفه بطاقة مجلس النواب على أنه «منتهٍ – (ساقط)» منذ 06/10/2026. ولم يُقَرّ: فالحدود المعمول بها الواردة في الجدول هي التي تُطبَّق على إقفال عام 2026. وأي تغيير سيتطلب مبادرة تشريعية جديدة في الدورة التشريعية الجديدة، ولا يوجد اليوم موعد متوقع لذلك.
الأسئلة الشائعة
هل أُقرّت العتبات الجديدة البالغة 3,565,000 يورو و7,125,000 يورو؟
لا. فمشروع القانون الذي اقترحها سقط في 06/10/2026 بحل البرلمان. وتُطبَّق على السنة المالية 2026 حدود 2,850,000 يورو و5,700,000 يورو و50 عاملًا (المادة 263.2 من LSC).
ماذا يحدث إذا تجاوزت الحدود في سنة واحدة فقط؟
لا شيء، فيما يتعلق بالالتزام بسبب الحجم. فلا يُفقد الإعفاء إلا إذا لم يعد يجتمع في الشركة ظرفان من الثلاثة خلال سنتين ماليتين متتاليتين (المادة 263.2 من LSC).
هل تُحتسب الإعانات حتى لو كانت شركتي صغيرة؟
نعم. إذا تلقت الشركة في سنة مالية إعانات أو مساعدات عامة يتجاوز مجموعها 600,000 يورو، فيجب تدقيق حساباتها بصرف النظر عن حجمها (الحكم الإضافي الثاني من RLAC). ولمعرفة متى تُعدّ متلقاة، يُعتدّ باللحظة التي يجب فيها تسجيلها محاسبيًا.
من يعيّن مدقق الحسابات؟
الجمعية العامة، قبل انتهاء السنة المالية المراد تدقيقها. وإذا لم تفعل ذلك وهي ملزمة به، يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو لأي شريك أن يطلبوا التعيين من أمين السجل التجاري.
هل يمكنني الخضوع للتدقيق اختياريًا؟
نعم. فالتدقيق الاختياري يعزز الموثوقية أمام المصارف أو الشركاء أو المشترين. وإذا قُيّد تعيين مدقق الحسابات في السجل التجاري (Registro Mercantil)، يجب تقديم تقرير التدقيق مع الحسابات عند إيداعها (المادة 279.1 من LSC).
المصادر الرسمية
- قانون شركات الأموال، النص الموحد (BOE): المواد 263 و264 و265 و279
- القانون 22/2015 بشأن تدقيق الحسابات، النص الموحد (BOE): الحكم الإضافي الأول
- المرسوم الملكي 2/2021، اللائحة التنفيذية لقانون تدقيق الحسابات (BOE): الأحكام الإضافية من الأول إلى الرابع
- النشرة الرسمية للبرلمان الإسباني (BOCG)، مجلس النواب، السلسلة A، العدد 75-1: مشروع القانون 121/000075 (ساقط)
- مجلس النواب الإسباني: بطاقة مسار المبادرة 121/000075
- المرسوم الملكي 806/2026 المؤرخ 5 أكتوبر 2026 بشأن حل البرلمان والدعوة إلى الانتخابات (BOE-A-2026-20742)
إذا كانت لديكم شكوك حول ما إذا كانت شركتكم ملزمة في هذه السنة المالية، يمكننا مراجعة ذلك استنادًا إلى أرقام آخر إقفالين. تعرّفوا على خدمتنا في تدقيق الحسابات السنوية، وإذا كنتم بحاجة إلى إعداد الحسابات، على خدمتنا في إعداد الحسابات السنوية. نعمل من أليكانتي في أنحاء المقاطعة كافة، كما نوضح في صفحتنا مدققو حسابات في أليكانتي. تواصلوا مع فريقنا وسنجيبكم دون أي التزام.
أعدّ هذا المقال الفريق الفني في Controlaudit. آخر تحديث: 08/10/2026. هذا المحتوى لأغراض إعلامية ولا يغني عن الاستشارة المهنية بشأن حالتكم الخاصة.